17 يناير نظر أول مجموعة دعاوى قضائية «جماعية» ضد محافظ الغربية

حددت محكمة القضاء الإدارى بطنطا جلسة 17 يناير المقبل لنظر عدد من الدعاوى الجماعية المرفوعة من قبل عشرات المواطنين من قاطني عدد من الأبراج السكنية بمنطقة الاستاد بطنطا، وتحمل أرقام من 2204 حتى 2217 لسنة 21 قضائيا ضد محافظ الغربية، والسكرتير العام، ومدير أملاك الدولة، ومدير التخطيط العمراني، ووكيل وزارة الإسكان، ورئيس حي أول طنطا.
ويطالب المواطنون في الدعاوى بإلغاء قرار محافظ الغربية رقم 666 لسنة 2013 الصادر في 22 أكتوبر الماضي، والمخالف لكافة قوانين البناء والتنظيمات الهندسية، والذي قرر فيه الموافقة على اعتماد خط التنظيم لشارع الجيش بعرض 50 مترا، وشارع خلفي بعرض 12 مترا، وذلك من أول طريق «شوبر» من الجهة القبلية وحتى مبنى التنظيم والإدارة من الجهة البحرية حي أول طنطا.
ووصف المواطنون في البلاغات هذا القرار بالعشوائي والمخالف لكافة اللوائح والقوانين والتقارير الصادرة من اللجان المشكلة سابقا.
وأكد مقدمو البلاغات أن المحافظ أصدر قراره باعتبار حد الشارع وفقا للقائم على الطبيعة، وحيث إن القرار المطعون عليه قد خالف كل ما جاء بمذكرة حي أول طنطا، وما ساقته من أسباب وحجج قائمة على الطبيعة بتوسعة خط التنظيم في هذه المنطقة، ومنها استحالة نقل المرافق التي تم توصيلها، وكذلك عدم البناء على الأرض المملوكة للري، حيث إنها تستخدم مواسير مغطاة في الري حتى الآن.
كما أن المادة 16 من القانون رقم 119/2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية تنص على أنه يشترط لاعتماد مناطق الامتداد العمراني صدور قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وموافقة المجلس الشعبي شرط لوجود هذا القرار وصحته، وهو ما يبطل هذا القرار جوهريا وقانونيا، بما هو منصوص عليه في القانون.