أكد أسامة صالح وزير الاستثمار انه لا صحة لبيع وخصخصة "42" شركة تابعة لقطاع الأعمال العام تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي والوزارة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بالشركات التابعة للشركة القابضة التسعة والتي تبلغ 147 شركة وذلك للنهوض بالقطاع لكي يستطيع مستقبلاً المساهمة في نمو الناتج القومي مؤكداً أنه سيتم الاعلان خلال هذا الشهر عن خطة الوزارة لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الأعمال بعد موافقة مجلس الوزراء. قال في تصريحات خاصة ل"المساء" هناك قرارات تصفية تم اتخاذها منذ سنوات حتي نهاية "2009" ل"42" شركة عن طريق الجمعيات العمومية بها وتلك الشركات الجاري تصفيتها بالفعل وليس هناك نية لتصفية أو بيع أو خصخصة أي شركة تابعة للدولة. أشار إلي أن خطة التطوير تتضمن دمج أو استحواذ الشركات ذات الكيانات الصغيرة الخاسرة مع شركات ذات كيانات كبيرة رابحة لكي تستطيع النهوض بها أو الاتجاه إلي إعادة الهيكلة مرة أخري دون دمج أمر استحواذ. أضاف انه لن يتم انشاء جهاز ادارة أصول الدولة للنهوض بالقطاع العام والاكتفاء بالدراسة التي تم تقديمها لمجلس الوزراء.