علي خلفية تصريحات وزير التجارة والصناعة..دمج شركات قطاع الأعمال العام يجب ان يكون بوابة لاستثمارات جديدة

أبدي الخبراء تفاؤلهم بتصريحات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمكلف بتسيير عمل وزارة الاستثمار والخاصة بأن الأولوية في الفترة القادمة هو تعظيم إيرادات الشركات مع دمج الشركات الحكومية الصغير في كيانات قوية حتي يتسني تغطية الأعباء المالية للإدارة.
وبالرغم من حالة التفاؤل فإن الخبراء حددوا العديد من الشروط لنجاح عمليات الدمج علي رأسها أن يكون مقرونا بعمليات توسع وزيادة في الاستثمار وان يتم اختيار الشركتين الملائمتين للدمج خاصة أن هناك العديد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لا يصلح معها عمليات الدمج.
أكدوا ان عمليات دمج وفصل الشركات التابعة في قطاع الأعمال العام احدي الآليات المتبعة في إدارة الأصول داخل الشركات القابضة ورغم التأكيد قبل أي عملية دمج أو فصل للشركات ان هدفها اقتصادي إما لتكوين كيانات قوية قادرة علي المنافسة أو لتخفيف أعباء الخسائر عن بعض الشركات أو لأنها الخيار الوحيد الأفضل بديلا عن التصفية إلا أن عمليات دمج وفصل الشركات واجهت العديد من المشكلات مما يعني ان الشركات التابعة تخضع لعمليات فك وتركيب غير مدروسة وغير مأمونة العواقب.
بداية أكد الدكتور ايهاب الدسوقي وكيل مركز البحوث باكاديمية السادات ان عمليات الدمج اثبتت علي المستويين المحلي والعالمي أهميتها في توسعة رأسمال الشركات وزيادة قدرة الشركات علي المنافسة.
اضاف ان عمليات الدمج لابد أن تكون بشروط علي رأسها أن يتم اختيار الشركتين الملائمتين للدمج خاصة أن هناك العديد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لا تصلح معها عملية الدمج.
أبدي الدسوقي اندهاشه من تأكيد المهندس رشيد عدم الاعتماد علي برنامج الخصخصة مشيرا الي ان تراجع الحكومة عن البرنامج هو موقف غريب خاصة ان عمليات البيع اثبتت التجارب أنها ناجحة في معظم دول العالم وعملية مهمة لاتمام عملية التحول الي الاقتصاد الحر.
ويري الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ان التجارب السابقة لعمليات الدمج لم تأت بنتيجة لوجود تضارب بين الشركات القابضة وبعضها مشيرا إلي أن جهاز إدارة الأصول المزمع تأسيسه سيتولي وضع السياسات والإدارة وبالتالي فإنه سيعدم سلطات الشركات القابضة وهو الأمر الذي سيعزز المركزية وسينتج عنه مشكلات متعلقة بالإدارة وزيادة التعقيدات مما سيؤدي الي بطء في اتخاذ القرارات علي حساب الشركات وهو الأمر الذي يحتاج الي تعديل القانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام والذي ينص علي وجود شركات قابضة وشركات تابعة وهو الأمر الذي سوف يستغرق وقتا علي حساب إصلاح الشركات.
أكد عبدالعظيم ان عمليات الدمج وان كانت تؤدي الي انشاء كيان اقتصادي قوي إلا ان التجارب السابقة في مصر اظهرت ان دمج شركة ناجحة في شركة خاسرة أدي إلي انهيار الشركتين وبالتالي فإنه لم يضف شيئا ولكنه عزز مشكلات الشركات بعد اضافة مشكلات الشركات الخاسرة الي الكيان الجديد ومنها العمالة الزائدة التي أضافت أعباء جديدة للكيان المدمج.
أشار الي ان عمليات دمج شركتين ناجحة استطاعت اعادة الهيكلة وشركة خاسرة يؤدي في نهاية الأمر الي عملية احباط لدي الإدارة والعاملين بالشركة الناجحة التي ضم إليهم كيان خاسر يشاركهم الجهود والأرباح.
ومن جانبه يؤكد المهندس حمدي رشاد الرئيس السابق للمكتب الفني بوزارة قطاع الأعمال العام ان عمليات الدمج في الدول الرأسمالية تتم لأمرين إما لتخفيض العمالة أو لعمليات التوسع وبالتالي فإن تخفيض العمالة في شركات قطاع الأعمال العام في مصر غير وارد وبالتالي فلابد أن تكون عمليات الدمج مقرونة بخطط توسعية وزيادة في حجم الاستثمارات لدعم الشركات ودعم عمليات النمو.
شدد علي ان التجارب العالمية أيضا تقوم بأعمال الدمج للتوسع في أنشطة جديدة تزيد من كفاءة الكيان الذي تم دمجه وهو ما يجب تطبيقه في مصر.
أبدي تفاؤله ببدء المهندس رشيد بطرح رؤيته وأفكاره خاصة بعد رحيل الوزير السابق محمود محيي الدين وتركه لمنصبه.