رشيد يحدد أولويات العمل في وزارة الاستثمار

حوافز وأرباح العاملين بقطاع الأعمال العام لن تمس ونرفض المزايدة علي حقوقهم

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المشرف علي وزارة الاستثمار ان حقوق واوضاع وحوافز وارباح العاملين في شركات قطاع الاعمال العام مكفولة ولن تمس.. رافضا المزايدة بحقوق العمال من قبل بعض الجهات معلنا ان الاولوية تتمثل في تعظيم العائد من اصول الدولة التي يمتلكها المواطن وتشغيل جميع الطاقات العاطلة قبل الاستثمارات الاضافية.
وقال الوزير ردا علي سؤال ل »الأخبار« في لقاء عقده اول امس مع محرري شئون الاستثمار انه لا حديث خلال هذه الفترة من بيع او شراء في قطاع الاعمال العام لكن الاستثمارات العامة الموجودة حاليا لابد وان يوضع لها حد ادني من الايرادات بما يغطي تكاليف الادارة وغيرها وتحقيق عائد للمواطن مالك هذه الاصول.. .وشدد الوزير علي ان ذلك ليس دعوة للتخلص من الشركات العامة الصغيرة لكن يعني الحاجة الي تجميع هذه الشركات في كيانات كبيرة قادرة علي تحمل تكاليف الادارة والاستمرار وتحقيق عائد يفيد المواطن واستبعد الوزير ان يكون دمج الشركات العامة اتجاها لدي الحكومة في الفترة الحالية مؤكدا ان ذلك لايزال في حيز الافكار والمباديء العامة وذلك وفق معايير يحددها رؤساء الشركات.
وتحفظ الوزير عن التكهن حول مستقبل وزارة الاستثمار بعد الفترة الانتقالية وهل ستظل كما هي ام سيتم اعادة هيكلتها وتوزيع قطاعاتها علي وزارات اخري مؤكدا ان التكليف الصادر له من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يستهدف استقرار عمل وزارة الاستثمار خلال الفترة الانتقالية التي لن تستغرق سوي اسابيع بما لا يؤثر سلبا علي الشركات العامة القابضة والتابعة وكذلك شركات الاستثمار الخاصة او الشركات التي تتداول اسهمها في البورصة بما يضمن عدم تعطل او توقف اي نشاط او حدوث اي نوع من اضطراب بما يحدث ذبذبة في السوق.. وقال ان متابعته للعمل تتضمن التصديق علي توجهات محددة.
وحول برنامج الترويج للاستثمار.. اكد المهندس رشيد انه اجتمع مع المسئولين بهيئة الاستثمار وسيجتمع معهم الاسبوع المقبل لمناقشة استراتيجية الترويج خلال المرحلة المقبلة . وفيما يتعلق بالقطاع المالي غير المصرفي والذي يشمل هيئة الرقابة الموحدة والتمويل العقاري والتأمين وغيره.. افاد الوزير بانه علي اتصال شبه يومي مع الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة الموحدة والامور تسير بشكل مستقر.
وحول ازدواج طريق الصعيد- البحر الاحمر والذي كان مقررا البدء فيه في الاسبوع الاول من الشهر الجاري.. اوضح الوزير ان الشركة المنفذة افادت بانها صرفت 6.1 مليار جنيه في المرحلة الاولي وتحتاج 4.1 مليار جنيه لتمويل الازدواج وهي الان في مرحلة تدبير هذا التمويل.