سكرتير عام "الصحفيين": بلاغ "النقل" ضد "فيتو" تهديد لحرية الصحافة

قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن البيان الصادر عن وزارة النقل، والمتضمن تقديم بلاغ ضد جريدة "فيتو" إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ردًا على ما نشرته في ملفها الصحفي بعنوان: "جمهورية المستشارين.. حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم"، يُعدّ تصعيدًا مقلقًا يمس حرية الصحافة، ويعزز الحاجة العاجلة لتفعيل النصوص الدستورية التي تضمن حق المواطنين في المعرفة.
نطالب بتفعيل المادة 68 من الدستور
وأضاف عبد الرحيم في تصريحات صحفية له: "هذا التطور يُعيد إلى الواجهة مطلبًا طالما رفعته الجماعة الصحفية، وهو ضرورة الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، تطبيقًا للمادة 68 من دستور 2014، التي نصت بشكل صريح على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، ويكفل القانون إتاحتها بشفافية، ويُعاقب من يحجبها أو يدلي بمعلومات مغلوطة عن عمد".
وتابع: "في دولة تحترم الدستور والقانون، لا ينبغي معاقبة الصحفي أو المؤسسة الصحفية لمجرد طرحها أسئلة مشروعة أو كشفها لمعلومات تهم الرأي العام، ما دام ما نُشر لم يخالف المعايير المهنية".
التحقيق مع الصحفيين حق حصري للنقابة
وشدد سكرتير عام النقابة على أن "التحقيق مع الصحفيين لا يجوز أن يتم من خارج النقابة، طبقًا لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والذي ينص صراحة على أن التحقيق مع أعضاء الجمعية العمومية يتم بقرار من مجلس النقابة فقط".
وأشار إلى أن حتى القانون رقم 180 لسنة 2018 – رغم ما يتضمنه من قيود على العمل الصحفي – أكد هذا المبدأ، حيث نصّ على إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الصحفي المخالف، وفقًا لقانونها، في حال ارتكاب مخالفة مهنية.
القانون يمنح حق التظلم والطعن قبل العقوبة
وأكد عبد الرحيم أن "أي إجراءات عقابية ضد المؤسسات الصحفية يجب أن تتم بعد الفحص اللازم من المجلس الأعلى للإعلام، ووفقًا للضوابط القانونية، مع كفالة حق التظلم والطعن أمام محكمة القضاء الإداري، بعد استنفاد المسار القانوني داخل المجلس".
كل الدعم ل"فيتو" والزميل عصام كامل

واختتم جمال عبد الرحيم تصريحه قائلًا: "أعلن كامل تضامني مع جريدة فيتو ورئيس تحريرها الكاتب الصحفي الزميل عصام كامل، وكل الزملاء بالجريدة، الذين يقومون بدورهم المهني والرقابي في خدمة المجتمع. ولن نسمح بالمساس بحرية الصحافة، أو استهداف المؤسسات الإعلامية الوطنية التي تمارس عملها وفق الدستور والقانون والمعايير المهنية".