عمومية طارئة ل«الصحفيين» فى 18 نوفمبر لمواجهة العدوان على الصحافة وإقرار حد أدنى للأجور

في تصعيد جديد لأزمة إقصاء رئيس تحرير جريدة «الجمهورية» عن منصبه، قرر مجلس نقابة الصحفيين الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة، يوم الأحد 18 نوفمبر المقبل، لمناقشة العدوان المتكرر على حرية الصحافة واستقلال المؤسسات الصحفية القومية، ووضع الصحافة فى الدستور الجديد، وإقرار حد أدنى ولائحة أجور عادلة للصحفيين.

واستنكر مجلس النقابة ما سماه «تدخل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الواضح، بالمخالفة للقانون والدستور، في شأن من شؤون المهنة، وانتهاكه مبدأ استقلال الصحافة، من خلال تصريحاته يوم الخميس الماضي، التى قال فيها: إحنا شيلنا رئيس التحرير»، في إشارة إلى إقصاء الزميل جمال عبد الرحيم من منصبه.

وقال بيان صادر عن اجتماع مجلس النقابة، فى اجتماعه الطارئ مساء أول من أمس (الإثنين)، رأسه وكيل أول النقابة جمال فهمى، إن «الهجمة التى تتعرض لها الصحافة حاليا، لن تثنى الصحفيين أو تشغلهم عن مطالبهم فى الدستور الجديد، وعلى رأسها النص على إلغاء الحبس فى قضايا النشر، وعدم جواز إغلاق الصحف، ووجود مجلس وطنى يدير شؤون الصحافة ويتمتع بالاستقلالية الكاملة عن سلطات الدولة». وأكد المجلس تمسكه بالرفض القاطع لقرار رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة الدكتور أحمد فهمى، بإقصاء عبد الرحيم عن منصبه، معتبرا أن القرار «يشكل سابقة خطيرة تفتقد إلى المشروعية، وتنتهك قانونَى النقابة وتنظيم الصحافة، كما يعد عدوانا صارخا على سلطة النقابة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق مع أعضائها، طبقا لنص المادة (34) من قانون الصحافة».

وأعاد مجلس نقابة الصحفيين تأكيد احترامه الكامل لمؤسسة القوات المسلحة، معتبرا أن قرار رئيس مجلس الشورى يستهدف الوقيعة بين القوات المسلحة ووسائل الإعلام. كما أكد المجلس تضامنه الكامل مع الزميل جمال عبد الرحيم في رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء القرار، وقرر رفع دعوى قضائية باسم النقابة ضد رئيس مجلس الشورى، لعدوانه السافر على قانون نقابة الصحفيين. كما جدد مجلس النقابة مطالبته الزميل السيد البابلى برفض قرار تكليفه بالعمل رئيسا لتحرير جريدة «الجمهورية»، باعتبار القرار «مخالفا لقانون النقابة وقانون سلطة الصحافة وميثاق الشرف الصحفى، وحتى لا يحال الزميل إلى لجنة التحقيق النقابية»، وفق البيان.

سكرتير عام النقابة كارم محمود، قال ل«الدستور الأصلي » إن المجلس قرر دعوة الجمعية العمومية للانعقاد «حتى تتحمل مسؤوليتها إزاء الاستمرار فى العدوان على حرية الصحافة والصحفيين، سواء عبر تصريحات من مسؤولين فى الدولة، أو ممثلى تيار سياسى معين يحاول فرض هيمنته على الصحافة وسائر وسائل الإعلام.

وأيضا حتى يطالب الصحفيون بحقوقهم المشروعة فى أجر عادل، دون انتظار للفتات الذى تلقيه الدولة لهم عبر ما يسمى ببدل التدريب والتكنولوجيا».

وأضاف السكرتير العام أن مجلس النقابة «أكد، فى اجتماعه، على قراره السابق بضرورة تحديد موعد عاجل مع رئيس الجمهورية، لحل مشكلة عدم تنفيذ الاتفاق الخاص بالزملاء الصحفيين في جريدة الشعب، كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة النقيب ممدوح الولى، لتبنى مطالب الزملاء في الصحف الحزبية، والسعى لتنفيذها على وجه السرعة».

كان صحفيو جريدة «الشعب» نظموا، أول من أمس، تظاهرة أمام قصر «الإتحادية»، للمطالبة بتنفيذ الاتفاق الخاص بحل مشكلاتهم التأمينية والمالية، وحقهم فى العمل بعد إغلاق الدولة صحيفتهم منذ عام 2000، والتقى بهم أحد مستشارى الرئيس محمد مرسى، ووعدهم بنقل مشكلتهم إلى رئيس الجمهورية والعمل على سرعة حلها.