"الصحفيين" ترفع دعوي قضائية ضد رئيس الشوري وتدعو لعمومية طارئة للصحفيين يوم 18 نوفمبر

قرر مجلس نقابة الصحفيين الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة، يوم (الأحد) الموافق 18 نوفمبر 2012، لمناقشة إقرار حد أدنى ولائحة أجور عادلة للصحفيين، ووضع الصحافة في الدستور الجديد، والعدوان المتكرر على حرية الصحافة واستقلال المؤسسات الصحفية القومية.
وقال البيان الصادر عن اجتماع مجلس النقابة، إن الهجمة التي تتعرض لها الصحافة حاليًا، لن تثني الصحفيين أو تشغلهم عن مطالبهم في الدستور الجديد، وعلى رأسها النص على إلغاء الحبس في قضايا النشر، وعدم جواز إغلاق الصحف، ووجود مجلس وطني يدير شؤون الصحافة ويتمتع بالاستقلالية الكاملة عن سلطات الدولة.
وأكد المجلس تمسكه بالرفض القاطع لقرار رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة الدكتور أحمد فهمي، بإقصاء الزميل الأستاذ جمال عبد الرحيم من منصبه، باعتبار أن القرار يشكل سابقة خطيرة تفتقد إلى المشروعية، وتنتهك قانوني النقابة وتنظيم الصحافة، كما يعد عدواناً صارخاً على سلطة النقابة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق مع أعضائها، طبقاً لنص المادة (34) من قانون الصحافة.
وأعاد مجلس نقابة الصحفيين التأكيد على احترامه الكامل لمؤسسة القوات المسلحة، معتبرًا أن قرار رئيس مجلس الشورى يستهدف الوقيعة بين القوات المسلحة وبين وسائل الإعلام. كما أكد المجلس على تضامنه الكامل مع الزميل/ جمال عبد الرحيم في رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء القرار، وقرر رفع دعوى قضائية باسم النقابة ضد رئيس مجلس الشورى، لعدوانه السافر على قانون نقابة الصحفيين.
وجدد مجلس النقابة مطالبته الزميل الأستاذ/ السيد البابلي برفض قرار تكليفه بالعمل رئيساً لتحرير جريدة "الجمهورية"، باعتبار القرار مخالفاً لقانون النقابة وقانون سلطة الصحافة وميثاق الشرف الصحفي، وحتى لا يحال الزميل إلى لجنة التحقيق النقابية.
وأكد مجلس النقابة على قراره السابق بضرورة تحديد موعد عاجل مع رئيس الجمهورية، لحل مشكلة عدم تنفيذ الاتفاق الخاص بالزملاء الصحفيين في جريدة "الشعب"، كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة السيد النقيب ممدوح الولي، لتبني مطالب الزملاء في الصحف الحزبية، والسعي لتنفيذها على وجه السرعة.