نقابة الصحفيين تقرر مقاضاة فهمي بسبب إيقاف رئيس تحرير الجمهورية

أ ش أ
رفض مجلس نقابة الصحفيين قرار الدكتور أحمد فهمي -رئيس مجلس الشورى- بعزل جمال عبد الرحيم من منصبه كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية.
وأعلن المجلس -في بيان أصدره عقب اجتماعه مساء الخميس- أنه في حالة انعقاد دائم، مشددا على أن النقابة ستلجأ لاتخاذ جميع الوسائل الاحتجاجية والتصعيدية المشروعة ومنها الترتيب لعقد اجتماع جمعية عمومية لاتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات المستمرة والعدوان شبه اليومي الذي تتعرض له الصحافة وسائر وسائل الإعلام.
وأكد المجلس تضامنه الكامل مع عبد الرحيم في إقامة دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الشورى لعدوانه السافر على قانون نقابة الصحفيين، كما قرر إقامة دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الشورى، مطالبين الكاتب الصحفي السيد البابلي برفض قرار تكليفه بالعمل رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية على اعتبار أن القرار مخالف لقانون النقابة وقانون الصحافة وميثاق الشرف الصحفي.
وحذر مجلس النقابة الزميل السيد البابلي من أنه في حالة عدم الامتثال لقرارهم فإنه سوف يحال للتحقيق من قبل مجلس النقابة.
كما دعا مجلس النقابة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للاحتشاد في وقفة احتجاجية في الثانية عشرة من ظهر الأحد المقبل أمام مجلس الشورى، وأعلنوا تضامنهم مع الزملاء الصحفيين المعتصمين في جريدة الجمهورية والمطالبين بإلغاء هذا القرار غير المشروع.
وأكد المجلس -الذي عقد في غياب ممدوح الولي نقيب الصحفيين- أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة تفتقد إلى المشروعية وتنتهك قانوني النقابة وتنظيم الصحافة، معتبرا القرار عدوانا صارخا على سلطة النقابة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق مع أعضائها طبقا لنص المادة 34 من قانون الصحافة.
كما أكد مجلس النقابة احترامه الكامل لمؤسسة القوات المسلحة، معتبرين أن قرار رئيس مجلس الشورى يستهدف الوقيعة بين القوات المسلحة ووسائل الإعلام.
وكانت صحيفة الجمهورية التي تأسست عقب ثورة 23 يوليو 1952 واستمدت اسمها من تحول مصر من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري قد نشرت أول أمس (الأربعاء) تقريرا حمل عنوان (قلاع الفساد تترنح.. قرار من المشير طنطاوي والفريق عنان من السفر خلال ساعات".
وأثار نشر التقرير ردود فعل غاضبة من جانب القوات المسلحة فقرر رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة أحمد فهمي وقف عبد الرحيم عن العمل إلى حين يبت المجلس الأعلى للصحافة في الأمر.