«الصحفيين» تقيم دعوى قضائية ضد رئيس «الشورى»

دعوى قضائية قرر رفعها مجلس إدارة نقابة الصحفيين أمام مجلس الدولة، معلنا عن تضامنه الكامل مع عضو مجلس إدارة النقابة، ورئيس تحرير جريدة «الجمهورية»، جمال عبد الرحيم، رافضين قرار رئيس مجلس الشورى، أحمد فهمى، بإقالته وتعيين زميل آخر، وهو السيد البابلى، بدلا منه.

وأكد المجلس رفضه القاطع لعدوان فهمى السافر على قانون نقابة الصحفيين، وقرر خلال اجتماعه الطارئ الذى عقد مساء أول من أمس (الخميس) برئاسة مقرر لجنة الحريات فى النقابة، محمد عبد القدوس، اختصام رفع الدعوى ضد أحمد فهمى.

مجلس نقابة الصحفيين اعتبر أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة تفتقر إلى المشروعية وتنتهك قانون النقابة وتنظيم الصحافة، واعتبر المجلس هذا القرار بأنه عدوان صارخ على سلطة النقابة، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق مع أعضائها، طبقا لنص المادة «34» من قانون الصحافة.

وطلب المجلس من البابلى رفض قرار تكليفه لمنصب رئيس تحرير «الجمهورية»، باعتبار القرار مخالفا لميثاق الشرف الصحفى، مؤكدا خلال اجتماعه احترامه الكامل لمؤسسة القوات المسلحة، وأن المجلس يعتبر قرار فهمى يستهدف الوقيعة بين القوات المسلحة ووسائل الإعلام، داعيا جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة إلى وقفة احتجاجية ظهر الأحد المقبل أمام مجلس الشورى.

كما أعلن مجلس النقابة أيضا تضامنه مع الصحفيين المعتصمين فى الجريدة، والمطالبين بإلغاء هذا القرار، مشددا على أن النقابة ستلجأ إلى كل وسائل الاحتجاج والتصعيد المشروعة ضد القرار، ومنها الترتيب لعقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات المستمرة التى تتعرض لها الصحافة ووسائل الإعلام.

كان نصاب اجتماع المجلس اكتمل بحضور كارم محمود، وجمال عبد الرحيم، ومحمد عبد القدوس، وهشام يونس، وأسامة داوود، وخالد ميرى، وعلاء العطار، بينما أكد جمال فهمى وعبير سعدى موافقتهما على قرارات الاجتماع عبر الهاتف، لوجودهما خارج البلاد.

ومن جانب آخر، نظم العشرات من الصحفيين العاملين بمؤسسة «الجمهورية» وغيرها من الصحف وقفة احتجاجية على سلالم النقابة، للتنديد بقرار مجلس الشورى، وردد الصحفيون هتافات منها «مجلس شورى بيعمل إيه.. هى عزبة ولا إيه»، و«يسقط يسقط حكم المرشد»، و«يسقط يسقط مرسى مبارك».

وبدأ الصحفيون خلال وقفتهم فى حملة جمع 100 توقيع للمطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من نقيب الصحفيين ممدوح الولى ومجلس النقابة، معتبرين مجلس النقابة قد تخاذل فى الدفاع عن الصحفيين فى الفترة السابقة، بالإضافة إلى عدم وجود رد قوى من مجلس النقابة على الجمعية التأسيسية للدستور تجاه المواد المنظمة للعمل الصحفى فى الدستور الجديد.