نقابة الصحفيين تختار4 مرشحين "لتأسيسية للدستور"

قرر مجلس نقابة الصحفيين، اختيار أربعة مرشحين لتمثيل النقابة في اللجنة التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور وهم نقيب الصحفيين ممدوح الولي، ووكيل أول النقابة الأسبق رجائي الميرغني، ووكيل أول النقابة جمال فهمي، ووكيل التشريعات حاتم زكريا.
وقرر المجلس خلال اجتماعه مساء أمس الثلاثاء، إرسال خطاب إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني بهذا الترشيح، مؤكدا أن الأنباء التي نشرت في عدد من وسال الإعلام عن ترشيحات أخرى تقدمت بها النقابة لا أساس بها من الصحة.
ويعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا عاجلا يوم /الأحد/ القادم لاختيار الصيغة النهائية للمواد الدستورية المقترحة من قبل النقابة والخاصة بحرية التعبير والصحافة والمعلومات والتنظيم النقابي، وذلك لرفعها إلى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور لكي يتم تضمينها في نصوصه.
وكانت لجنة التشريعات بالنقابة قد أعدت المشروع بمشاركة عدد من الخبرات النقابية والقانونية، وناقش مجلس النقابة مذكرة لجنة التشريعات الخاصة بالمواد الدستورية المقترحة بشأن حرية التعبير والصحافة والمعلومات والتنظيم النقابي، والتى تضمنت تسع مواد.وفيما يتعلق بمذكرة لجنة التشريعات الصحفية، أكد جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة ووكيل النشاط أنه اعترض على العديد من النقاط في تلك المذكرة وانضم إليه في اعتراضه كل من محمد عبد القدوس وكيل لجنة الحريات وعلاء العطار.
ورأى عبد الرحيم -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المواد خلت تماما من مادة مهمة كانت موجودة في الدستور السابق وهي "أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة -سلطة رابعة-"، ووصف عبد الرحيم هذا الأمر ب"الخطير" لأنه من غير المعقول أن تحذف تلك المادة المهمة التي اكتسبتها الصحافة في الدستور السابق.
وقال عبد الرحيم إن هناك مادة أخرى مقترحة أثارت اعتراضات تنص على أن "يقوم على شئون الإعلام مجلس وطني مستقل عن سلطات الدولة ويكون مسئولا عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة في الدستور والقانون".
وطالب عبد الرحيم بإعادة صياغة المادة عبر الفصل بين الصحافة والإعلام، بحيث تصاغ المادة الجديدة فقط حول ما يخص شئون الصحافة، كما اعترض على مادة أخرى تنص على حق المواطنين في تكوين الروابط والاتحادات على أساس ديمقراطي للدفاع عن المصالح والحقوق المشروعة لأعضائها وترقية أدائهم المهني.
وأشار عبد الرحيم إلى أن الاعتراض شمل أيضا المادة التي قد يفهم منها التعددية النقابية فيما يعد أمرا خطيرا لأن التعددية لا تجوز في النقابات المهنية كونها هي التي تمنح ترخيص مزاولة المهنة، كما أن المادة تنص على أن يكون إنشاء النقابات المهنية بموافقة مجلس الشعب.
أما المادة الأخيرة فقد نصت على "ألا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، وألا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق بالطعن في أعراض الأفراد والحض على كراهية أي من طوائف المجتمع"، وأوضح عبد الرحيم أن هذه المادة رغم إيجابياتها إلا أن الاستثناء الذي تتضمنه فيما يتعلق ب"الحض على طوائف المجتمع" يجعل منها "مادة فضفاضة"، فماذا عن تناول طوائف تدين بديانات غير سماوية ، على سبيل المثال، مما يجعل من هذه المادة قابلة لأن تستغل في تكميم الأفواه والتنكيل بالصحفيين.
على صعيد آخر وافق المجلس على قبول القيد من جريدة "العالم اليوم" فور صدور الترخيص الخاص بها من المجلس الأعلى للصحافة، كما قرر المجلس إخطار إدارة جريدة "الاقتصادية" لتجديد الأوراق المتعلقة باعتمادها في النقابة.
ووافق المجلس علي التعاقد مع احدي الشركات المتخصصة لتطوير موقع النقابة الالكتروني، كما وافق علي خطة الصيانة الشاملة والإحلال والتجديد لمبني النقابة ، والتي تقدم بها السكرتير العام للمجلس