18 منظمة حقوقية: محاكمة نقيب الصحفيين وعضوي المجلس هجمة بربرية قمعية

قالت 18 منظمة حقوقية، إنه في تطور خطير وغير مسبوق على صعيد الأزمة بين نقابة الصحفيين -ممثلة عن الجماعة الصحفية- والسلطات المصرية؛ يتم احتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ووكيل النقابة خالد البلشي وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ضدهم، بسبب قيامهم بعملهم المشروع بالدفاع عن الصحفيين، بحسب قولهم.
وأضافت المنظمات في بيان لها، اليوم الإثنين، أن واقعة إخلاء سبيل نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام النقابة بكفالة مالية هي الأولى من نوعها في تاريخ نقابة الصحفيين، منذ إنشائها في نهاية الأربعينيات، ليصبح عام 2016، وتحديدًا شهر مايو، شاهدًا على انتهاكات هي الأسوأ والأخطر فيما يتعلق بحرية الصحافة والاعتداء على النقابات المهنية في مصر، وفق البيان.
وبعد القبض على نقيب الصحفيين ووكيلها وسكرتير عام النقابة، وجهت النيابة لهم تهمتي إيواء شخصين مطلوبين أمنيًا أمام الجهات القضائية، وإشاعة أخبار كاذبة تتعلق بواقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين من قبل قوات الشرطة في الأول من مايو الجاري، وذلك بعد تحقيقات استمرت قرابة 14 ساعة متواصلة.
ورفض نقيب الصحفيين وزملاؤه دفع الكفالة إنطلاقًا من موقفهم إزاء رفض النيابة العامة بانتداب قاضي تحقيق في هذه الواقعة.
وأضاف البيان "يأتي ذلك بعد أن أصدر النائب العام بيانًا في 3 مايو الجاري يشتمل على تهديدات باتهامات قضائية ضدهم وينتصر لوزارة الداخلية في واقعة اقتحامها لمبنى النقابة، وهو ما يعد استباق لنتيجة التحقيقات مما يطعن في حيادية النيابة العامة التي جعلت من النقابة -ممثلة في الثلاثة السابق ذكرهم- متهم وليس مجني عليه، وهو الأمر الذي يؤكد على استمرار إنحياز النيابة العامة للسلطة التنفيذية على حساب العدالة، المدهش أن بيان النائب العام لم ير في اقتحام وزارة الداخلية لمقر نقابة الصحفيين انتهاكًا لنص المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين، والتي نصت على عدم جواز تفتيش مقار نقابة الصحفيين العامة أو الفرعية إلا في وجود نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من ينيب يمثلهما"، بحسب البيان.
وقالت المنظمات إن التهم الموجهة للنقيب ووكيل وسكرتير النقابة تتعلق إحداهما بنشر أخبار كاذبة وهي التهمة التي لا يجوز معها وفقًا لدستور (2014م) الحبس الاحتياطي أو الكفالة، بينما كانت التهمة الثانية إيواء شخصين مطلوبين للعدالة، وهي في حقيقة الأمر تهمة هزلية وعبثية ولا تعبر سوى عن إرادة للتنكيل بممثلي النقابة المنتخبين على خلفية موقفهم المهني في حماية المهنة وكرامة ودور الصحفي الذي كفله الدستور، وتباطؤ الدولة والجهات المعنية في إصدار القوانين المنظمة لذلك.
وتابعت المنظمات "واقعتي اقتحام النقابة ومن بعدها حبس نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام النقابة على ذمة التحقيقات -في حال الإصرار على موقفهم بعدم دفع الكفالة- يشير إلى مرحلة جديدة من المواجهة بين السلطات المصرية وجماعة الصحفيين، مرحلة تتجلى فيها إرادة السلطة بإعادة إمساك قبضتها على النقابة وهو ما ينذر باحتمالية تكرار هذا مع نقابات مهنية أخرى في حال قيامها بدورها بالدفاع عن أعضائها، كما أن تلك الواقعة تعبر عن سياسة عامة تسعى لوأد كل أشكال الصحافة الحرة والمهنية والمستقلة في إطار عملية تأميم واسعة لكل المنافذ الصحفية والإعلامية، وتشير -أيضًا- إلى إقحام النيابة العامة ومنظومة العدالة بشكل عام كطرف أصيل في الخصومة مع الصحفيين"، وفق المنظمات.
وأعلنت المنظمات الموقعة كامل دعمها وتضامنها مع الجماعة الصحفية المصرية ونقابة الصحفيين، ممثلة في نقيبها ووكيل وسكرتير عام النقابة، ووقف ما وصفته ب"الهجمة الشرسة والبربرية"، بحق حرية الصحافة واحترام الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين والتزام الدولة باحترام وصيانة حقوقهم باعتبارهم ناقلي الحقيقة ومرآة المجتمع.
ولفتت إلى أن توجُّه السلطات المصرية لإسكات الصحافة المستقلة والمهنية وانتهاك حرية التعبير ومحاولات تكميم الأفواه لن تمر بسلام، داعية كل مؤمن ومدافع عن حرية الصحافة في مصر إلى الوقوف إلى جانب نقابة الصحفيين باعتبارها الممثل المنتخب والأصيل للجماعة الصحفية، لأن ما يحدث بحق حرية الصحافة في مصر لم يكن له سابقة في تاريخ الصحافة المصرية، وأن مواجهة هذه الهجمة التي يديرها "عقل أمني قمعي"، وفق البيان، يدفع بالبلاد إلى مستنقع شديد الخطورة يهدد استقرار المجتمع أصبح ضرورة لا مفر منها.
يُذكر أن المنظمات الموقعة هم، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مرصد صحفيون ضد التعذيب، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتأهيل، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة، نظرة للدراسات النسوية.