19 منظمة حقوقية تدين احتجاز نقيب الصحفيين وعضوين بمجلس النقابة

أدانت 19 منظمة حقوقية احتجاز نقيب الصحفيين، ووكيل وسكرتير عام النقابة، مؤكدة أنه " تطور خطير وغير مسبوق على صعيد الأزمة بين نقابة الصحفيين ممثلة عن الجماعة الصحفية والسلطات المصرية".

و المنظمات الموقعة على البيان هي، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومرصد صحفيون ضد التعذيب، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتأهيل، مركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة، ونظرة للدراسات النسوية.

وأضافت المنظمات «تُعد واقعة إخلاء سبيل نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام النقابة بكفالة مالية هي الأولى من نوعها في تاريخ نقابة الصحفيين منذ إنشائها في نهاية الأربعينيات، ليصبح عام 2016، وتحديدًا شهر مايو، شاهدًا على انتهاكات هي الأسوأ والأخطر فيما يتعلق بحرية الصحافة والاعتداء على النقابات المهنية في مصر".

أخلت نيابة وسط القاهرة الكلية، مساء اليوم الاثنين، سبيل نقيب الصحفيين، يحيي قلاش، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، بعد دفع الكفالات التي قررتها النيابة 10 آلاف جنيه لكل منهم.

وقال محام في وقت سابق اليوم إن نيابة وسط القاهرة أحالت، نقيب الصحفيين يحي قلاش وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، للمحاكمة العاجلة.

وتابع البيان "قامت وزارة الداخلية باقتحام مقر نقابة الصحفيين في 1 مايو الجاري بدعوى القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، واللذين أعلنا اعتصامهما بمقر نقابة الصحفيين اعتراضًا على مداهمة الشرطة لمنازلهما على خلفية قرار من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما، وقامت نقابة الصحفيين بدورها المهني في حمايتهم وضمان مثولهما أمام جهات التحقيق دون التعدي عليهم".

وأكدت المنظمات أن "التهم الموجهة للنقيب ووكيل وسكرتير النقابة تتعلق إحداهما بنشر أخبار كاذبة وهي التهمة التي لا يجوز معها وفقًا لدستور (2014م) الحبس الاحتياطي أو الكفالة، بينما كانت التهمة الثانية إيواء شخصين مطلوبين للعدالة، وهي في حقيقة الأمر تهمة هزلية وعبثية ولا تعبر سوى عن إرادة للتنكيل بممثلي النقابة المنتخبين على خلفية موقفهم المهني في حماية المهنة وكرامة ودور الصحفي الذي كفله الدستور وتتباطأ الدولة والجهات المعنية في إصدار القوانين المنظمة لذلك".

واعتبرت المنظمات أن "واقعتي اقتحام النقابة ومن بعدها احتجاز نقيب الصحفيين، ووكيل وسكرتير عام النقابة على ذمة التحقيقات يشير إلى مرحلة جديدة من المواجهة بين السلطات المصرية وجماعة الصحفيين، مرحلة تتجلى فيها إرادة السلطة بإعادة إمساك قبضتها على النقابة وهو ما ينذر باحتمالية تكرار هذا مع نقابات مهنية أخرى في حال قيامها بدورها بالدفاع عن أعضائها. كما أن تلك الواقعة تعبر عن سياسة عامة تسعى لتدجين كل أشكال الصحافة الحرة والمهنية والمستقلة في إطار عملية تأميم واسعة لكل المنافذ الصحفية والإعلامية، وتشير -أيضًا- إلى إقحام النيابة العامة ومنظومة العدالة بشكل عام كطرف أصيل في الخصومة مع الصحفيين".