صحيفة أمريكية: حبس نقيب الصحفيين رسالة تهدف لكسر إرادة المصريين

علقت صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية على قرار حبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش وأعضاء جلسه، قائلة إن حبس نقيب الصحفيين جاء من سلطات الانقلاب على طريقة الرواية الشهيرة للأديب العالمي وليم شكسبير "ترويض النمرة"؛ حيث اختارت سلطات الانقاب التعامل مع نقابة الصحفيين بمنطق الترويض وكسر الإرادة، إثر الأزمة التي تفجرت في الأول من مايو بعد اعتقال صحفيين من داخل مقر النقابة على غير ما يسمح به القانون.
واحتجزت سلطات الانقلاب نقيب الصحفيين نفسه واثنين من قادة النقابة، بانتظار قرار من النيابة، إثر رفضهم دفع كفالة لإخلاء سبيلهم على ذمة اتهامات بإيواء صحفيين معارضين مطلوبين في مقر النقابة، بدلاً من الرضوخ لضغوط النقابة التي بدأت في جمعية عمومية عاصفة قبل أسابيع وطالبت باعتذار الدولة وإقالة وزير الداخلية.
ونقلت الصحيفة في تقريرها المنشور صباح اليوم الثلاثاء، انتقاد العديد من كبار الصحفيين المصريين واقعة احتجاز النقيب، إذ ذهب الكاتب الصحفي أيمن الصياد، إلى أن ما يحدث مع نقابة الصحفيين منذ نحو شهر هدفه كسر الإرادة حتى ننسى حرية التعبير ونتوب عن إثم المعارضة على حد قوله.
فيما اعتبر الكاتب الصحفي وأول رئيس تحرير لصحيفة المصري اليوم، أنور الهواري، أن المواجهة طويلة وشاقة، بين آلة الاستبداد، وقلعة الحرية في إشارة إلى نقابة الصحفيين التي يفضل الصحفيون المصريون نعتها ب"قلعة الحرية".
وأشار الكاتب الصحفي قطب العربي (الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة) إلى أن الرسالة واضحة من احتجاز نقيب الصحفيين يحيي قلاش بقسم قصر النيل بعد التحقيق، وهي أن السلطة مستمرة في قمع حرية الصحافة وإهانة الصحفيين ونقابتهم؛ بهدف إعادتهم لبيت الطاعة، وقال "ما لم يتحرك الصحفيون لوقف هذه الهجمة فلينتظروا المزيد".
فيما وصف نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، ممدوح الولي، احتجاز يحيى قلاش بالتصرف الشاذ المعادي لحرية الصحافة
ودعا الكاتب الصحفي وائل قنديل، نقيب الصحفيين ومن معه إلى الثبات على موقفهم الذي وصفه بالمحترم
وكان قد تظاهر عشرات الصحفيين المصريين، مساء الإثنين على سلالم المقر الرئيسي لنقابتهم بوسط العاصمة المصرية، تنديداً باحتجاز الأمن، لنقيب الصحفيين يحيى قلاش، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس النقابة عام 1941.
وردد المشاركون في المظاهرة هتافات مناهضة لاحتجاز النقيب وعضوي المجلس، منها "حرية حرية"، "عاش كفاح الصحفيين"، بالتزامن مع انطلاق اجتماع طارئ دعت له النقابة، بمقرها "لمناقشة تداعيات أزمة احتجاز النقيب والعضوين"، وفق بيان سابق.
وفيما اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن احتجاز قلاش، واثنين من زملائه "انتكاسة مقلقة لحرية التعبير"، رأته "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكومية مقرها مصر)، "انتهاكاً صارخاً وجديداً لحرية الصحافة لم يحدث مسبقاً في تاريخ النقابة"، معربة عن "قلقها البالغ على مستقبل الصحافة في مصر والذي يتجه من سيئ إلى أسوأ"، وفق بيانين منفصلين.
وبدوره قال المرصد العربي لحرية الإعلام (غير حكومي مقره لندن) في بيان له، إنه يستهجن قرار النيابة المصرية، معتبراً إياه "إجراء يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة".
وطالب بيان المرصد، "كل الهيئات والمنظمات المعنية بحرية الصحافة محلياً ودولياً، بالتحرك السريع لإنقاذ الصحافة المصرية"، داعياً "مجلس حقوق الإنسان الدولي والمقرر الأممي الخاص بحرية التعبير، للتدخل العاجل لإنقاذ الصحافة المصرية".
وأعرب بيان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، (غير حكومية) عن "قلقها البالغ من تصاعد الهجوم على نقابة الصحفيين والتدهور الحاد لحرية الصحافة في مصر، بعد توجيه اتهامات باطلة لنقيب الصحفيين، ووكيل النقابة، والسكرتير العام للنقابة".
وتقدمت نقابة الصحفيين بمذكرة قانونية للنيابة المصرية، في وقت سابق اليوم الإثنين، رداً على "زعم إيواء مطلوبين" كما تقول النيابة في اتهامات وُجهت لمسؤولي النقابة الأبرز بمصر، في إشارة لتواجد الصحفيين عمرو بدر، محمود السقا، بمقر النقابة أثناء القبض عليهما في 1 مايو/أيار الجاري، على ذمة تهم متعلقة بموقفهم من التظاهر ضد "التنازل" (على حد وصف نشطاء) عن جزيرتين مصريتين للسعودية.
وفي مطلع مايو، أعلنت النقابة بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، على خلفية إلقاء الشرطة القبض علي صحفيين اثنين (عمرو بدر، ومحمود السقا) من داخل النقابة، في سابقة لاقت انتقادات محلية ودولية.
وكانت قد قررت النيابة العامة إحالة كل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوى مجلس النقابة خالد البلشى، وجمال عبد الرحيم، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح، مع إخلاء سبيلهم على ذمة اتهامهم بإيواء متهمين والتستر عليهم، ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام مقر نقابة الصحفيين.
وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين إن النيابة قد حددت السبت المقبل موعدًا لمحاكمة عاجلة له ولعضوي مجلس النقابة، في التهم الموجهة لهم.
وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ووكيلها خالد البلشي، منذ ظهر أمس الأحد حتى اليوم الإثنين. وقررت نيابة وسط القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل قلاش، وعضوي مجلس النقابة، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، عقب انتهاء التحقيق متهم بشأن إيواء هاربين من العدالة ونشر أخبار مغلوطة، على خلفية إلقاء وزارة الداخلية القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، من مقر النقابة.