رشيد يؤكد استمراره وزيرا للاستثمار لأسابيع ويلمح لتأجير أصول مملوكة للدولة

"كل ما قيل لي ان الأمر سيستمر لأسابيع" هذا ما قاله رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعه و الوزير المكلف بمهام وزارة الاستثمار ردا على سؤال من الدستور حول المدة الانتقاليه التي سيستمر فيها حاملا حقيبة وزارة الاستثمار، نافيا خلال لقاءه- الأحد- مع الصحفيين علمه بمستقبل وزارة الاستثمار على وجه التحديد وما إذا كانت هيئاتها التابعة ستتفكك ، وقال انه التقى العاملين في الوزارة وقدم لهم تطمينات حول اوضاعهم في هذا الشأن.
وتابع " لا اتصور مع ذلك ان هناك مجال للقلق ... سيأتي اختيار وزير جديد للاستثمار متماشيا بكل تأكيد مع توجهات الحكومة ".
وقال رشيد أن الاولويه الآن عند الحكومه هي "تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة...لا الخصخصه ولا البيع ولا الشراء "، متجنبا التعقيب على سؤال صحفي حول السبب في تغير توجه الدوله في هذا الشأن مقارنة بتوجهها في العام 2004 .
إلا أنه اضاف قائلا "لا يمكن مع ذلك الابقاء على أصول عملاقة كأحد المحال التجارية على سبيل المثال دون تشغيلها بحجة الحفاظ على ملكية الشعب ...فالأولى في حاله كتلك مثلا ربما يكون التأجير".
وقال "لا نريد المزايدة علينا في شأن العمال ...لن يسرح العمال ولن تتأثر رواتبهم ولا حوافزهم ولا نصيبهم من الارباح".
إلا أنه نفى ردا على الدستور أي توجه جديد لوقف برنامج المعاش المبكر قائلا ان هذا البرنامج اختياري في كل الاحوال.
وألمح الوزير في هذا الصدد انه يفضل دمج شركات قطاع الاعمال حتى يتسنى لها تغطية الأعباء المالية للإدارة ،وقال للدستور إنه عرض على رؤساء الشركات القابضة في اجتماعه معهم –الأحد-هذا التوجه لايزال ينتظر ردهم على هذا التوجه ، مضيفا "يجب وضع حد أدنى لاستثمارات الدولة في أي شركة ...وهذه ليست دعوه لتصفية الشركات الصغيرة ..لكن ربما يكون من المفيد إجراء بعض عمليات الدمج أو أعادة الهيكلة".
وقال انه لن يحضر الاجتماعات السنويه للبنك الدولي محافظا لمصر وأن يوسف بطرس غالي وزير المالية وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي سيمثل مصر فيها .