كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عكوف الوزارة حالياً على إجراء تعديلات جوهرية على قانون التعاونيات الزراعية. وتأتي هذه الخطوة بهدف رئيسي هو تفعيل وتعميق دور الجمعيات الزراعية لتصبح "بيتاً حقيقياً للفلاح". وأوضح الوزير أن التعديلات الجديدة تستهدف تحويل الجمعيات من كيانات إدارية إلى مراكز دعم شاملة، قادرة على تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين حيث تهدف التغييرات إلى ضمان تيسير عمليات التواصل المستمر بين الوزارة والمزارعين، ومعالجة المشاكل التي تواجههم أولاً بأول، مما يعزز دور الجمعيات كحلقة وصل فعالة. ومن المنتظر أن تسهم هذه التعديلات التشريعية في إعادة هيكلة المنظومة التعاونية بما يخدم مصالح الفلاحين بشكل مباشر، ويضمن لهم الحصول على الدعم والخدمات والإرشاد اللازمين، الأمر الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في البلاد.