مطالب بانشاء وزارة مستقلة لقطاع الاعمال العام.. والأهم وجود سياسات واضحة تجاه الاستثمار

أكد الخبراء ومسئولو الشركات ضرورة إنشاء وزارة مستقلة لقطاع الاعمال العام تكون قادرة علي ادارة الشركات وعدم عودة وزارة الاستثمار بشكلها القديم لأن الاهم هو سياسات واضحة تجاه الاستثمار بالبلاد، وعدم الانشغال بالهياكل الادارية المتضمن وجود وزارة للاستثمار من عدمه وهل للدولة خطة استثمارية تستجيب للطلب وسد الفجوة أم خطتها ستكون علي غرار النظام البائد والتي كانت تتضمن عرضا للحوافز الاستثمارية التي يستفيد منها المستثمرون فقط وتفقد الدولة موارد وايرادات جمركية وضريبية بدعوي الاستثمار .
وكان الدكتور محمد جودة، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة قد كشف في تصريحات نسبت إليه عن 3 بدائل أمام الرئيس محمد مرسي للتعامل مع وزارة قطاع الأعمال، تباينت بين عودة وزارة الاستثمار بشكلها القديم وتبعية الشركات القابضة لها أو الإبقاء علي وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام أو إسناد الشركات للوزارات المعنية بها.
وأضاف أن القرار النهائي في ذلك للرئيس لأن الحزب يقترح فقط ولا يتدخل في آلية التنفيذ، مشيراً إلي أن اختيار الوزير المقبل مسئولية رئيس الوزراء الجديد .
يذكر ان وزارة الاستثمار تم انشاؤها عام 2004 وضمت إليها وزارة قطاع الاعمال العام التي استحدثت مع القانون 203 لعام 1991 بعد بدء برنامج الخصخصة في ذات العام .
ويبلغ عدد شركات قطاع الاعمال العام حاليا يضم حاليا147 شركة تمثل نصف الشركات التي كانت تابعه لهذا القطاع والنصف الآخر تم بيعة علي مدار السنوات الماضية.
وهذه الشركات المتبقية منها105 شركات رابحة و42 شركة خاسرة و يبلغ عدد العاملين نحو337 ألف عامل وبلغ صافي ربح الشركات في الفترة من يوليو2010 حتي ديسمبر2010 نحو مليارين و500 مليون جنية مقابل مليارين و100 مليون جنية خلال الفترة المماثلة السابقة ولكن انخفض صافي الربح بنسبة كبيرة بلغت 36%.
من جانبه أكد المهندس صفوان السلمي رئيس الشركة القومية للبناء والتشييد علي ضرورة إنشاء وزارة مستقلة لقطاع الاعمال العام خاصة أن الشركات القابضة دون وزير منذ ترك الدكتور محمود محيي الدين لوزارة الاستثمار تقريبا .
واقترح علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة إنشاء هيئة لقطاع الأعمال العام تتبعها الشركات القابضة تكون مهمتها إدارة الأصول بأسلوب اقتصادي يؤدي إلي إعادة هيكلة الشركات التابعة خاصة أن قطاع الأعمال العام هو ركيزة الاقتصاد القومي فيجب أن يكون هذا القطاع علي أولويات واهتمامات الدولة وعليها تدبير الأموال اللازمة للنهوض به.
ويقول الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات انه يري وجوب استقلال قطاع الاعمال في وزارة مستقلة وعودة المكتب الفني لقطاع الاعمال وإدماج مجموعة اخري من الشركات التابعة للحكومة إلي شركات قطاع الاعمال الخاضعة للقانون 203 في اطار قانون جديد لإدارة اصول الدولة ولذلك يمكن ان تضم هذه الوزارة شركات تابعة للقانون 203 والقانون 159 والقانون 8 مشيرا الي ان وزارة الاستثمار عندما أضيف لها الشركات التابعة للقانون 203 كان الهدف هو بيع هذه الشركات ولكن الآن هناك توجه آخر من الحكومة هو تعظيم الاستثمارات الحكومية والحصول منها علي افضل عائد وتشغيلها من خلال ادارة جيدة خاصة بعد المشكلات التي ترتبت عن خصخصة بعض الشركات مثل عمر أفندي ونتج عنها مشاكل عمالية ضخمة .
شدد علي ضرورة أن تكون الوزارة الجديدة وزارة تتجه إلي التطوير والتحديث والاستعانة بالمحترفين وحماية حقوق العمال دون ان يكون شعارها هو عملية بيع الأصول .
ومن جانبه اكد الدكتور عبد الرحمن جاب الله استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان انه مع انشاء وزارة مستقلة لقطاع الاعمال العام خاصة أن مشكلة الاستثمار في البلاد ليست في الهياكل الادارية باستحداث وزارة للاستثمار او الغائها وإنما المشكلة في السياسات الخاصة بالاستثمار حيث لاتوجد سياسات واضحة تسعي الي تحقيق اهداف بعينها كحل مشكلة البطالة وسط الخريجين او محاربة الفقر او تأمين الغذاء، أو من اجل الطلب وسد الفجوة عبر هذا الطلب، مشيرا إلي ضرورة ان يكون خطة واضحة لجذب الاستثمار وليست علي غرار خطط النظام القديم والتي كانت