مجلس الوزراء لم يحسم تبعيتها حتي الآن ..شركات قطاع الأعمال تائهة ياولاد الحلال.. وتبحث عن أب شرعي

مازال الغموض يحيط بمصير تبعية شركات قطاع الأعمال والذي لم يحسم موقفها مجلس الوزراء حتي الآن ووصل الامر إلي أن 3 شركات قابضة لم تستطع عقد جمعياتها العمومية حتي الآن لعدم وجود وزير يرأس الجمعيات وفقا للقانون فإن الشركات القابضة لا يمكنها عقد جمعياتها العمومية والتصديق علي ميزانياتها الا بحضور الوزير المسئول عن القطاع.
وتعددت الاراء حول تبعية هذه الشركات وهل يتم تنقل تبعيتها وتوزيعها علي الوزارات طبقا للتصنيف القطاعي ام يتم عودة وزارة قطاع الاعمال العام مرة أخري والتي تم انشاؤها بعد صدور قانون "203" لسنة 1991 لتنظيم قطاع الأعمال العام حيث استحدث نظام الشركات القابضة والشركات القابضة والشركات التابعة لتشرف علي هذه الشركات البالغ عددها نحو 150 شركة مازالت إلي الآن تبحث عن اب شرعي وان كان يري البعض بقاء الشركات القابضة كشركات مستقلة تشرف وتدير اصول الدولة وتتبع اتحاد الصناعات.
المشكلات التي تتعرض لها الشركات القابضة وشركاتها التابعة لم تقف عند حد وجود وزير بل إن الأمر تطور إلي المعاناة التي تعانيها إدارة هذه الشركات من المظاهرات الفئوية التي تكبل عجلة الإنتاج وتعمق من مشكلات الشركات التي وصف بعض مسئوليها الوضع بالكارثي والذي سيؤثر حتما علي المؤشرات المالية ونتائج الأعمال.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الاستثمار سابقا فضل عدم ذكر اسمه أن فكرة إنشاء جهاز لإدارة الأصول التي تبناها الدكتور محمود محيي الدين مازالت قائمة خاصة أن المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قد قام بالفعل بالاجتماع بالدكتور عصام شرف من أجل هذه الفكرة ولكن يبقي السؤال هل إنشاء هذا الكيان هو لتدمير هذه الشركات.
أوضح المصدر أن توفير مصادر الاستثمارات لقطاع الأعمال العام هو أمر مستحيل حاليا حيث إن العديد من المصانع تحتاج إلي عمليات إحلال وتجديد أو تطوير لأساليب الإنتاج أو عمل توسعات جديدة وكان يقوم بهذا الدور بنك الاستثمار بعد عمل دراسات جدوي للمشروعات الجديدة وإدراجها في الموازنة العامة ولكن بعد صدور القانون 203 لعام 1991 تم فصل ميزانية شركات قطاع الأعمال العام عن الدولة وأصبحت هذه الشركات تفتقد للموارد اللازمة لإجراء أي نوع من الاستثمار.
أضاف أنه وبدون توفير التمويل اللازم من الدولة فسينتهي الأمر إلي تهالك أصول هذه الشركات وخروجها من السوق لعدم قدرتها علي المنافسة.
ويصف الوضع الحالي المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للبناء والتشييد قائلا إن هذا الأمر خطير بسبب المظاهرات الفئوية مؤكدا أن الوضع الحالي لا يحتمل مثل هذه المظاهرات والذي اعتبر أن 10% فقط من مطالبها مشروعة.
وأضاف أن مما يزيد الأمر سواء عدم معرفة الوزارة التي تتبعها الشركات حتي الأم لدرجة انهم خاطبوا وزارة التجارة والصناعة التي أكدت لهم عدم تبعية هذه الشركات لها بالرغم من اشرافها عليها في الوقت الذي تم فيه تعيين الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ومديرا في البنك الدولي.
وأشار إلي أن حالة عدم الاستقرار تعكسها ثلاث جمعيات عمومية لشركات القابضة لا تستطيع عقدها بسبب عدم وجود وزير يرأس الجمعيات.
وأكد السلمي أن مما يزيد الطين بلة أن مطالب المتظاهرين سوف تؤدي إلي تراجع أرباح الشركات التابعة للشركة القومية بنسبة 6% في أحسن الظروف إضافة إلي مستحقات شركات المقاولات لدي الحكومة التي مازالت تدرسها حتي الآن والبالغة قيمتها 2.3 مليار جنيه.
ومن جانبه أكد المهندس فؤاد أبو زغلة وزير الصناعة الأسبق ضرورة بقاء الشركات القابضة كشركات مستقلة تشرف وتدير أصول الدولة وتتبع اتحاد الصناعات ولكنه شدد علي أهمية الدراسة المتأنية من قبل الحكومة قبل الاقدام علي أي خطوة.
ويقول الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس الأسبق لاكاديمية السادات إنه يري وجوب استقلال قطاع الأعمال في وزارة مستقلة وعودة المكتب الفني لقطاع الأعمال وإدماج مجموعة أخري من الشركات التابعة للحكومة إلي شركات قطاع الأعمال الخاضعة للقانون 203 في إطار قانون جديد لإدارة أصول الدولة.
ولذلك يمكن أن تضم هذه الوزارة شركات تابعة للقانون 203 والقانون 159 والقانون 8 مشيرا إلي أن وزارة الاستثمار عندما أضيف لها الشركات التابعة للقانون 203 كان الهدف هو بيع هذه الشركات ولكن الآن هناك توجه