ممدوح أبو العزم مساعد وزير الاستثمار ل"الأسبوعي":

معظم مخالفات بيع الشركات "هفوات".. وليس "انحرافات"!

استقبلت الأوساط الاقتصادية تعيين ممدوح أبو العزم رئيس القطاع الاقتصادي بهيئة الرقابة الادارية ومن بعده أحمد أبو زيد مساعدين لوزير الاستثمار، بكثير من الترحيب والترقب أيضا خاصة مع تصاعد العديد من القضايا الخاصة بشركات قطاع الأعمال.
وفي هذا الاطار أجرت العالم اليوم "الاسبوعي" حوارا مع ممدوح أبو العزم حول مهام عمله كمسئول عن ملف العمالة في هذه الشركات، وطبيعة العلاقة التي ستكون مع رؤساء الشركات القابضة وأكد لنا أن معظم مخالفات بيع الشركات إن وجدت ليست سوي هفوات ولا تصل إلي درجة الانحرافات.
وفيما يلي نص الحوار:
* سبق وعملت بجهاز رقابي وهو هيئة الرقابة الادارية وللأسف الشديد فإن العديد من التقاير الصادرة من جهات مختلفة دائما ما تعطي مصر مراكز لا بأس بها في الفساد الاداري فمن يتحمل مسئولية ذلك؟
** لا توجد أي قيود علي كشف وضبط أي فساد في مصر والأهم من ذلك أنه إذا وجدت حالة فساد فإن العمل يقتضي بالاضافة إلي اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المفسد، أن يتم معالجة الخلل الذي أدي إلي وجود مثل هذه الحالة وهو ما يتم العمل به، ومع ذلك فلسنا منفردين بالفساد في مصر لانه ظاهرة موجودة في جميع دول العالم بدليل وجود مثل هذه القوائم التي تتحدث عنها.
الرقابة الإدارية
* كيف يمكن ان تحدد لنا دور الرقابة الادارية في اجراءات طرح الشركات؟
** دورها رقابي علي جميع اجراءات البيع منذ البداية وحتي يتم البت في الصفقة، ويتمثل في اصلاح أي خطأ قد يتم في هذه الاجراءات، والتي تكون في الغالب "هفوات" وليست انحرافات ويمثل الهيئة عضو في جميع اللجان الخاصة باجراءات البيع، اضافة إلي وجود الجهاز المركزي للمحاسبات واشرافه علي التقييم كما يرأس هذه اللجان مستشار من مجلس الدولة.
* القرار الصادر بتعيينك من رئيس مجلس الوزراء كان بناء علي ترشيح وزير الاستثمار فيما هي طبيعة علاقتك بالدكتور محمود محيي الدين؟
** علاقتي بالوزير الدكتور محمود محيي الدين لا تتجاوز حدود العمل الجاد والموضوعي والذي بدأ بيننا منذ عمله بوزارة التجارة الخارجية وكنت أعمل في ذلك الوقت بهيئة الرقابة الادارية
الجزء الأكبر من القرار الصادر بتحديد اختصاصات يتعلق بقضايا العمالة.. فما هل تفاصيل العمل الذي ستقوم به؟
** أهم ملفات سيكون هو العمال، وسيتم العمل فيه بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة وخاصة ان وزير الاستثمار قد أعطي تعليماته بأنه قبل طرح أي شركة للبيع يتم استطلاع لآراء العمال بالتنسيق مع النقابة العامة والنقابة الفرعية بحيث يكون هناك اتفاق مسبق يحسم موقف العمالة ورغباتهم بالكامل.
كما تم تكليفي أيضا بمتابعة ملف الشركات التي تم خصتصها وفقا لنظام اتحاد العاملين المساهمين للتأكد من مدي وفائها بالتزاماتها نحو العاملين بها والشركات القابضة المساهمة، بالإضافة إلي متابعة الشركات تحت التصفية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بها وفقاً للقواعد القانونية وأخيراً متابعة تنفيذ سياسات الوزارة والإجراءات التي يتم اتخاذها في الجمعيات العامة للشركات القابضة.
* ولكن ما طبيعة هذه المتابعة وما هو إطار العلاقة بينك وبين رؤساء الشركات القابضة؟
** أنا لست رئيساً للشركات القابضة، ولكن مسئولياتي تنحصر في التعاون والتنسيق والمتابعة مع رؤساء الشركات القابضة وليس التابعة فيما يتم اتخاذه من قرارات في الجمعيات العمومية ومحاولة حل المشكلات التي قد تنجم عن عدم تنفيذ إحداها مثلاً أما إذا تعثر حلها فيتم عرض ذلك خلال جمعية لاحقة.
ملف العمال
* باعتبار ملف العمالة هو الملف الرئيسي في حقيبتك.. كيف تنظر إلي تلك القضية.. وما رأيك في نظام المعاش المبكر؟
** العمالة في شركات قطاع الأعمال العام بلغت في نهاية العام المالي الماضي 401 ألف عامل ووصلت حالياً إلي نحو 380 ألف عامل، وأري أن العمالة تميل إلي الخروج بنظام المعاش المبكر الذي يعتبر إحدي أدوات هيكلة الشركات سواء تلك المعروضة للبيع أو غير المعروضة حيث يحملون بعض الشركات زيادة في الأعباء الناتجة عن زيادتهم علي حاجة الشركة أو يحتاجون إلي إعادة توزيع لأسباب ناتجة عن الخلل التنظيمي لوجودهم بالشركة.
* بالرغم من وجود العمالة الزائدة في الشركات فإن وزارة الاستثمار تعلن تباعاً عن حاجتها إلي عمال جدد؟
** العمالة المدربة والماهرة نعمة وهيكلة العمالة ليس معناها التخلص من هذه العمالة ولكنها منظومة شاملة تعتمد علي اخراجهم مثلاً بنظام المعاش المبكر والاستعانة بعمالة صغيرة السن ومدربة وهي في الغالب تكون طبقاً لاحتياجات كل شركة أو كما سبق وذكرت لمواجهة أي خلل في الهيكل التنظيمي، فنجد بعض الشركات تثقلها العمالة الإدارية علي حساب العمالة المنتجة وفي جميع الأحوال وطبقا للتعليمات فإن الهيكلة تتم علي أساس عدم الاضرار بالعمال والحفاظ علي حقوقهم.
* ولكن من المسئول عن هذا الخلل في التنظيم العمالي في الشركات؟
** ليس المهم السبب ولكن الأهم هو المعالجة التي تتم الآن لإصلاح هذا الخلل الموجود في معظم المؤسسات في مصر علي شكل بطالة مقنعة وهي نتجت لأسباب تراكمية وتاريخية لعل أهمها التزام الدولة في الماضي بتعيين كل الخريجين بصرف النظر عن الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات.