أزمة عمر أفندي مازالت تلقي بظلالها علي القرارات الوزارية وكيل أول الرقابة الإدارية مساعدا لوزير الاستثمار لشركات قطاع الأعمال العام

أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين أحمد ممدوح ابو العزم مساعدا لوزير الاستثمار لشئون شركات قطاع الأعمال العام اعتبارا من 27 ابريل الحالي. وكان يشغل العديد من المناصب القيادية المهمة في المجالات الاقتصادية آخرها وكيل اول هيئة الرقابة الادارية ورئيس القطاع الاقتصادي بها ويؤكد هذا القرار أن أصداء أزمة شركة عمر أفندي وما أثير حولها من اختلافات في طرق التقييم والقيمة العادلة لبيعها مازالت تلقي بظلالها علي القرارات والاجتماعات الوزارية المختلفة. ويؤكد هذا الاتجاه مادار في اجتماع وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين خلال رئاسته للجنة إدارة الأصول والاستثمارات العامة.. وتضمن هذا الاجتماع مناقشة الإجراءات التي يتم اتباعها مع الشركات التي يجري طرحها لمشاركة القطاع الخاص وأكد الوزير علي أهمية مراعاة الالتزام بالشفافية في جميع خطوات وإجراءات التصرف في الأصول المملوكة للدولة وإطلاع الرأي العام علي الحقائق كاملة أولاً بأول. كما تناول الوزير موقف الشركات التي تحتاج إلي إعادة هيكلة واحتياجاتها الاستثمارية والقواعد الاسترشادية لضمان كفاءة وفاعلية إدارة شركات قطاع الأعمال العام بما يضمن استقلالية إدارة تلك الشركات في ضوء دليل قواعد حوكمة شركات قطاع الأعمال الذي أعده مركز المديرين وذلك بما يدعم قدرات شركات هذا القطاع التنافسية ويؤهلها لشراكة القطاع الخاص مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة. ولم يغفل الدكتور محيي الدين في مناقشاته أهمية تطبيق ما جاء بالدليل من مبادئ حاكمة لإعمال قواعد الشفافية والافصاح في الإدارة مع ضرورة الحفاظ علي علاقات جيدة مع جميع الأطراف ذات العلاقة بالشركات.. ووضع الإطار العام لواجبات ومسئوليات مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام.