أحمد أبو زيد مساعد وزير الاستثمار ل"الأسبوعي":

لست من أنصار بيع كل الأصول العامة.. ولكني منفذ للسياسات

بعد اللواء ممدوح أبو العزم تسلم أحمد أبو زيد مهام منصبه كثاني مساعد لوزير الاستثمار لشئون إدارة الأصول المملوكة للدولة.. وفي حوار له مع "الأسبوعي" تم استعراض جميع القضايا التي تتعلق بمهام منصبه المستحدث وتساؤلات الشارع الاقتصادي وأيضا السياسي حول اختصاصاته وما وراء تعيينه وخاصة ما يتردد بأنها نوع من تقليص صلاحيات وزير الاستثمار.
أكد أحمد أبو زيد أن دوره تنفيذي لدعم عمل وزير الاستثمار وليس تقليصا لأدواره موضحا أن تعيينه جاء بترشيح من جانبه، كما شدد علي وجود فصل تم بين مهامه ومهام مساعد الوزير ممدوح أبو العزم، وقال: لم يكن من طموحي العمل في الحكومة ولكني وجدتها فرصة لتقديم شيء للبلد.
كما تناول الحوار رؤاه الشخصية حول الخصخصة حيث أكد أنه ليس من أنصار بيع كل الأصول العامة، والاعتماد علي خصخصة الإدارة إلا أنه قال: أنا منفذ للسياسات ولست واضعا لها.. مشيرا أيضا إلي أن أزمة صفقة عمر أفندي عادت بقضية الخصخصة إلي نقطة البداية: هل تخصخص أم لا؟
* بداية نريد أن نتعرف علي طبيعة اختصاصاتك باعتبارك مساعدا للوزير لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وكذلك الفرق بين مهامك ومهام مستشاري الوزير؟
باعتباري مساعداً للوزير فإن دوري تنفيذي بالاساس ويتمثل في متابعة النواحي المالية في إدارة الأصول المملوكة للدولة ولا يوجد أي خلط بين مهامي كمساعد للوزير ودور المستشارين فأنا المسئول عن التنسيق بين مستشاري الوزير ذوو العلاقة بإدارة الأصول المملوكة للدولة.
هو.. وأبو العزم
* أنت ثاني مساعد للوزير يتم تعيينه بعد اللواء ممدوح أبو العزم، فهل هناك تحديد واضح كذلك لاختصاصات كل منكما؟
** بداية أوضح أن قرار تعييني جاء متزامنا مع تعيين اللواء ممدوح ولكن إجراءات تعييني استغرقت وقتا أطول نظرا لأني أعمل بالحكومة لأول مرة في حين أن اللواء ممدوح كان يعمل من قبل وكيلا أول بهيئة الرقابة الادارية ويهمني التأكيد علي أنني سعيد بالتعاون مع اللواء ممدوح وبيننا مساحة كبيرة من الود والتفاهم وليس بيننا أي مشاعر من التنافس وأنا لم يكن لي أي طموح بالعمل الحكومي ولكنني وجدتها فرصة لتقديم شيء لبلدي وأؤكد مرة أخري أن اللواء ممدوح بما يملكه من خبرة إدارية طويلة، وأنا بما أملكه من خبرة مالية كبيرة سوف يكمل كل منا الآخر في متابعة إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وبالفعل هناك فصل تام بين اختصاصاتي التي تنصب بالأساس علي الشئون المالية واختصاصات اللواء ممدوح التي تنصب علي الشئون الادارية وفي حالة المهام ذات الطبيعة المالية والادارية مع سوف نتعاون نحن الاثنان في التصدي لها، ويبقي في النهاية القرار للوزير في اختيار الشخص الذي يقوم بتنفيذ المهام المحددة.
* هل يتيح لك منصبك اتخاذ قرارات ملزمة أم أن دورك هو متابعة تنفيذ القرارات؟ بمعني آخر ما صلاحياتك كمساعد للوزير؟
** أريد أن أوضح أنني مساعد للوزير ولست وزيرا فلا يمكن مثلا أن يتصور أحد أنني أستطيع أن اتخذ قرار بيع شركة أو اعادة هيكلتها ويقتصر دوري علي متابعة تنفيذ القرارات التي اصدرتها الجمعيات العمومية للشركات ومحاولة حل المعوقات أمام تنفيذ هذه القرارات واستطيع القول إنني بخبرتي التي تجاوزت ثلاثين عاما يمكن أن أميز بين القرار الذي أمتلك الصلاحيات لاتخاذه وبين القرار الذي يجب أن أرجع فيه لرأي الوزير.
تداعيات "عمر أفندي"
* في تصورك لماذا الاتجاه إلي تعيين مساعدين للوزير في هذا التوقيت بالذات وخاصة أن هناك من ربط بين تعيين اللواء ممدوح أبو العزم وبين البلبلة التي صاحبت عملية بيع عمر أفندي؟
** لاشك في أن هناك حاجة لتعيين مساعدين للوزير، وخاصة وأننا نعرف أن وزارة الاستثمار تضم قطاعات واسعة وكبيرة ما بين هيئة الاستثمار وهيئة التمويل العقاري وهيئة سوق المال وهيئة الرقابة علي التأمين وإذا نظرنا إلي إدارة الأصول المملوكة للدولة نجد أنها كانت وزارة مستقلة في حد ذاتها وكانت تسمي وزارة قطاع الأعمال ومن هنا في رأيي كانت هناك الحاجة لمساعدين للوزير لمتابعة إدارة الأصول بما تحتويه من مشكلات متنوعة وقرارات كثيرة تصدرها الجمعيات العمومية وتحتاج لمتابعة تنفيذها.