وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة د. مصطفى مدبولى على إنشاء 4 جامعات خاصة تشمل»جامعة مصر الجديدة» ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزى الصناعى - محافظة الجيزة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم على قطعة الأرض المملوكة لها ومساحتها 76 ألف متر مربع.. وتهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.. وتتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعى، والحاسبات والذكاء الاصطناعى، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. ويشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك فى عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوى الخبرة والشخصيات العامة. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة فى اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا فى كل كلية أو وحدة بحثية. وشملت الموافقة تعديل بعض أحكام قرار إنشاء جامعة خاصة باسم «الجامعة المصرية الصينية» وفصل كليتى «القانون والإنسانيات» و»الإعلام والدراسات الأدبية»، لتصبح الكليات كالتالى: «كلية القانون»، و«كلية الإنسانيات»، و»كلية الإعلام»، و»كلية الدراسات الأدبية» وإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة العروبة» مقرها مدينة المنصورة الجديدة وإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة مايو» وتضاف إلى كلياتها كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى. وقرر المجلس مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسى حتى نهاية ذلك العام الدراسى نهاية أغسطس، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها.. ويأتى ذلك فى إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعى، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجى والتقنى وتكنولوجيا الأعمال. كما وافق المجلس على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذى يأتى فى إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات فى مصر، فى ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التى تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة فى جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم فى النهوض بهذه الصناعة المهمة.. ويأتى برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية فى مصر.