القيمة المضافة.. الصناعات الزراعية أنموذجا

تُعد الصناعة في حد ذاتها قاطرة رئيسة للنهضة، ومفتاحا للتقدم، والازدهار؛ كونها تشكل المورد المتجدد؛ لاستيعاب الطاقات البشرية، ماديًا، وفكريًا؛ ومن ثم فقد استطاعت الدول من خلال بوابتها الوصول إلى مستويات من الريادة، والتنافسية، غير المسبوقة، في مجالات عديدة، قد شكلت الدعامة الأساسية، للاقتصاد الوطني لديها، كما فتحت مسارات، وسبلا، قد ساعدت قطعًا في الحد من مشكلة البطالة، التي باتت تعاني منها دول كبرى لفترات مديدة من الزمان.
لدينا تاريخ مجيد في مجال الزراعة، ولدينا الخبرات، والمهارات اللازمة؛ لتحقيق غايات الدولة، في هذا المجال الخصب، الذي قد أضحى معتمدًا على التقنيات الحديثة، والفكر الاستراتيجي، المساهم بقوة في تعظيم الإنتاج الزراعي، وسائر الصناعات المتمخضة عنه، وهنا نثمن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتواصل؛ كي تخرج بلادنا من حالة العوز، إلى حالة الاكتفاء، بل، تسويق منتجاتنا الزراعية؛ لتغزو سوق الدولي؛ مما ينعكس إيجابيًا على معدلات صادرتنا الزراعية، وهو ما يسهم في زيادة الدخل القومي؛ ومن ثم توافر النقد الأجنبي.
بناء الجمهورية الجديدة، قام على فلسفة رشيدة، قد أبهرت العالم؛ حيث تتضافر الجهود الحكومية، مع كافة الأجهزة المعنية، التي تمتلك الخبرة، والقدرة على إنجاز المشروعات القومية؛ ومن ثم فإننا نكون قد اختصرنا الوقت، وضاعفنا الجهد، وحصلنا على النتائج المرجوة، وفق معيارية قياسية، تم التخطيط لها، وتم متابعتها، بشكل حثيث، من كافة المعنيين بالأمر، وفي المقدمة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتابع عن كثب كافة التطورات، والأعمال، والإنجازات، كما أن توجيهاته البناءة، قد أضافت بصورة إيجابية في تعديل المسار؛ لذا فقد بات من السهل رصد ماهية القيمة المضافة، بشكل وظيفي.
رؤية مصر، حددت مسار نهضتها؛ رغم التحديات التي تحيط بالعالم كله؛ فوضعت خطتها في قطاع الزراعة، بحيث تعمل على التوسعة الأفقية للمساحات المزروعة، وتضع في مقدمة ذلك، الأولويات؛ ما يعزز آليات الاستصلاح، وفق مراحل مخطط لها، في ضوء سيناريوهات تنفيذية لمراحل تبعًا لجدول زمني محدد، كما تعمل الدولة على حماية، وصيانة مقدراتها الزراعية، بمزيد من الدعم، الذي يعظم من النتاج الزراعي، ويفتح سوقًا للعمل؛ مما يصب في المصلحة العامة للوطن.
الاكتفاء الذاتي، مرحلة لا تتوقف عندها آمال، وطموحات، وغايات، قيادتنا السياسية الرشيدة، التي تود أن تصل إلى العالمية، وفق بوابة الريادة، والتنافسية، التي تفتح مجالًا لطموحات التمدد، والانتشار؛ ومن ثم تتعدد مصادر الدخل القومي المصري، وهنا نرى السعي الحثيث من قبل وزارة الزراعة المصرية، تجاه النهوض بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية؛ لتقليص معدلات الاستيراد، بصورة متدرجة، وسريعة.
بدت القيمة المضافة في مشروعات الدولة القومية الزراعية، التي تكاملت فيها جهود جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مع وزارة الزراعة، والمستثمرين، في هذا المجال البكر في مكانه، والغائر في تاريخه، ومن ثم فقد ظهرت الإنجازات، التي رصدت في استغلال البنية التحتية، التي دشنتها الدولة؛ فمهدت الطريق نحو بناء جمهوريتنا الجديدة، في شتى المجالات، وفي القلب من ذلك قطاع الزراعة، وصناعاته المتعددة، التي حققت، ما وجه إليه الرئيس من تعظيم المنتج المصري، من خلال مراحل التصنيع، التي تسهم في تحقيق ماهية القيمة المضافة.
ما أعلن عنه من مشروعات صناعية، قد تزامنت مع النتاج الزراعي، قد ساعد بقوة في تحقيق رؤى الرئيس، وتوجيهات سيادته السديدة؛ حيث القيمة المضافة، التي قد آتت أكلها، بمزيد من الاستثمارات المحلية، والأجنبية، في القطاع الزراعي؛ ومن ثم فقد دشنت مراحل التصنيع، التي ساهمت في تعظيم القيمة المضافة، المشار إليها هنا.
تحدث الرئيس، عن ضرورة توافر الإمكانيات والقدرات، التي تساعد في تعزيز اقتصادنا الوطني، وفي القلب من ذلك الصناعات الزراعية، واستكمال مراحل الاستصلاح الزراعي، مما يساعد في توفير فرص عمل، ويسهم في رفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرفاهية، وهذا في مجمله، يُعد دعوة إلى المزيد من العمل، وبذل أقصى ما في الجهد؛ من أجل أن تصبح الدولة المصرية، في مصافّ الدول المتقدمة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.