إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال ممكنة ولكن‏..‏

أجمع الخبراء علي إمكانية إعادة هيكلة شركات القطاع العام بعد الخسائر الفادحة التي تعرضت لها علي مدي الأعوام الماضية‏,‏ إلا أنه يجب إعداد خطة محكمة تسبقها دراسات علمية لتؤتي الثمار المرجوة من إعادة الهيكلة‏,‏ خاصة أن تلك العمليات سيتبعها ضخ استثمارات جديدة في ظل نزيف الموازنة العامة للدولة‏,‏
موضحين أن تدبير تلك الأموال لن يأتي إلا من خلال بيع بعض الأصول المملوكة لتلك الشركات‏,‏ أو الاندماج مع شركات أخري بغرض إيجاد كيانات اقتصادية جديدة تسهم بدورها في دعم الاقتصاد‏,‏ وتطوير القاعدة الصناعية لقطاع الأعمال‏.‏
وكانت الخصخصة في أيام عاطف عبيد قد نالت العديد من شركات قطاع الأعمال‏,‏ ولعل أبرز خطوات إعادة الهيكلة التي رصدها الأهرام المسائي وفقا لآراء خبراء الاقتصاد‏,‏ جاء علي رأسها إعادة هيكلة رواتب القطاع العام وإزالة التشوهات والاختلالات التي لحقت بإدارات تلك الشركات نتيجة الحلول المؤقتة والمرحلية للمشكلات والتحديات التي كانت تواجه الحكومات المتعاقبة‏,‏ بالإضافة إلي المحافظة علي دور السلطة التنفيذية في التوجه والقرار‏,‏ وحماية تقديم الخدمات العامة والاستثمارية‏.‏
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد‏,‏ عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال‏,‏ إن خطة إعادة الهيكلة التي تعتزم تنفيذها وزارة الاستثمار يسهل تحقيقها‏,‏ بشرط أن تقوم علي معايير محددة أهمها دراسة المؤسسات والوزارات كل علي حدة‏,‏ من منظار برنامج شمولي‏,‏ نظرا لاعتبار الدراسة جزء لا يتجزأ من مشروعات متكاملة للإصلاح الإداري‏,‏ بالإضافة إلي العمل علي ضبط الإنفاق وتقليل حجم أجهزة الدعم الإداري والمالي في القطاع الواحد‏.‏
وأضاف السيد أن خطة إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام تقوم علي تطوير القاعدة الصناعية لقطاع الأعمال العام ليكون قادرا علي إنتاج منتجات منافسة‏,‏ بالإضافة إلي ضخ استثمارات جديدة في الشركات‏,‏ مستبعدا أن تلجأ الحكومة إلي تصفية أي شركة مع استئناف عمليات تصفية الشركات التي اتخذت بشأنها قرارات تصفية سابقة بعضها منذ‏10‏ سنوات‏.‏
وأوضح السيد أن طبيعة الأمر ستقتضي الاعتماد علي فكرة الدمج والاستحواذ بين الشركات‏,‏ خاصة مع ارتفاع خسائر بعض الشركات وصعوبة استمرارها لفترات طويلة محملة أعبائها علي شقيقاتها من الشركات الرابحة‏,‏ خاصة أن فكرة الدمج والاستحواذ هي البديل الأمثل لعملية التصفية التي لاحقتها سمعة سيئة‏,‏ خاصة أن هناك بعض الشركات مازالت تحت التصفية منذ نحو‏10‏ سنوات وحتي الآن‏.‏
ولفت السيد إلي أنه مع مرور الوقت لن تستطيع الشركات الاستمرار بهذا العدد‏,‏ والحل الأفضل لها أن تندمج حتي تتمتع بالقدرة علي المنافسة وذات قوة اقتصادية كبيرة‏.‏
واتفق مع الرأي السابق الدكتور عبدالخالق فاروق‏,‏ الخبير الاقتصادي‏,‏ مشيرا إلي أن الشركات الحالية تمتلك مساحات شاسعة من الأصول الثابتة المتمثلة في عقارات وأراض تؤهلها لإعادة هيكلتها من خلال استغلال التدفقات النقدية الناتجة عن عملية البيع‏,‏ ومن ثم إعادة استثمارها مرة أخري‏,‏ بالإضافة إلي دمج الشركات ليكون أحد سبل الإنقاذ المتاحة الآن‏,‏ مؤكدا أنه في حالة وجود عدد محدود من الشركات القوية هو أفضل كثيرا من وجود شركات عديدة تتسبب خسائرها في دفع الشركات الرابحة إلي حافة الخسائر‏.‏
وأضاف عبدالخالق أن هناك بعض الأفكار المطروحة في شأن تخفيض عدد الشركات‏,‏ وهو اللجوء إلي التخلص من بعض الشركات بأن يتم تحويلها إلي الوزارات قطاعيا كأن تعود شركات الإصلاح الزراعي إلي وزارة الري وشركات التجارة الداخلية إلي التموين‏,‏ وشركات السياحة إلي وزارة السياحة‏,‏ وإن كانت تلك الفكرة تلقي اعتراضا كبيرا بسبب أن الوزارات ترفض الشركات وتفضل أن تنتقل لها الشركات الرابحة ذات الأصول‏.‏
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه من أهم ملامح التطوير الجديدة الاعتماد علي القطاع الخاص في الإدارة أو المشاركة بعد فشل نظام الخصخصة القديم‏,‏ حيث يعتبر البعض أن الإدارة الخاصة هي الوحيدة القادرة علي العبور بالشركات إلي الأرباح‏,‏ ولأنه لا غني عن ضخ استثمارات جديدة في الشركات‏,‏ فإن القطاع الخاص سيكون قادرا علي إعادة الثقة في نشاط شركات قطاع الأعمال العام‏,‏ وبالتالي فتح باب التمويل البنكي‏,‏ وبالفعل بدأ عدد من الشركات في تنفيذ اقتراح الإدارة بالمشاركة مع القطاع الخاص أو تأجير وحدات من الشركات العامة إلي القطاع الخاص‏.‏

رابط دائم :