"الوفد" تنفرد بنشر خطة إنقاذ قطاع الأعمال العام

تنتهى وزارة الاستثمار خلال الايام القليلة القادمة من دراسة اعادة هيكلة الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام وتحديد مصير هذا القطاع الحيوى الذى يتكون من 9 شركات قابضة تضم نحو 147 شركة تابعة ويعمل به نحو 310 ألف عامل.
بعض من ملامح خطة اعادة الهيكلة كشف عنها اسامة صالح وزير الاستثمارحيث اكد ان خطة اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام تقوم على تطوير القاعدة الصناعية لقطاع الاعمال العام ليكون قادرا على انتاج منتجات منافسة بالاضافة الى ضخ استثمارات جديدة في الشركات نافيا اللجوء الى تصفية اى شركة مع استئناف عمليات تصفية الشركات التى اتخذت بشأنها قرارات تصفية سابقة بعضها منذ 10 سنوات .
الملامح التى كشف عنها صالح تشير الى الاعتماد على فكرة الدمج والاستحواذ بين الشركات خاصة مع ارتفاع خسائر بعض الشركات وصعوبة ان تستمر لفترات طويلة محملة اعباءها على شقيقاتها من الشركات الرابحة وتبدو فكرة الدمج والاستحواذ فكرة جيدة كبديل لعملية التصفية التى لاحقتها سمعة سيئة خاصة وان هناك بعض الشركات لازالت تحت التصفية منذ نحو 10 سنوات وحتى الان .
وزير الاستثمار لم يخف تعجبه من المنظومة التى عليها النظام المالى فى التعامل مع الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام حيث ان الشركات الرابحة تذهب ارباحها الى وزارة المالية ومنها الى الموازنة العامة للدولة واذا كان هذا امر منطقى باعتبارها شركات مملوكة للدولة فان الاكثر منطقية منه ان تتحمل الدولة ولو جزء من محاولات انقاذ ومساندة الشركات الخاسرة ولكن عمليا وعلى ارض الواقع لا يحدث هذا فتدبير امر الشركات الخاسرة يتحملة القطاع من خلال مساندة الشركات القابضة لشركاتها التابعة او ان يتحمل صندوق اعادة الهيكلة التابع للوزارة هذا الامر غير انه صبح خالى الوفاض منذ انتهاء برنامج الخصخصة فعليا.
دمج الشركات
مع مرور الوقت لن تستطيع الشركات الاستمرار بهذا العدد وافضل لها ان تندمج لتكون 50 شركة قادرة على المنافسة وذات قوة اقتصادية ملحوظة ، ما سبق كان رأى عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية السابق والوزير المفوض لادارة القطاع الاسبق . كان رأى الموزى مؤيدا بارتفاع حجم الاعباء التى تتحملها الشركات وارتفاع خسائر بعض الشركات خاصة التى ينافسها القطاع الخاص مع تراجع الاستثمارات التى يتم ضخها فى القطاع بعد توقف الحكومة تماما عن ضخ استثمارات فى قطاع الاعمال العام منذ 1991 . الموزى اكد ان دمج الشركات ربما يكون سبيل الانقاذ الوحيد المتاح الان وان الواقع يؤكد ان 50 شركة قوية افضل من 150 شركة بعضها تتسبب خسائره فى دفع الشركات الرابحة الى حافة الخسائر .
ومن الافكار المطروحة فى شأن تخفيض عدد الشركات هو اللجوء الى التخلص من بعض الشركات بان يتم تحويلها الى الوزارت قطاعيا كان تعود شركات الاصلاح الزراعى الى وزارة الرى وشركات التجارة الداخلية الى التموين وشركات السياحة الى وزارة السياحة وان كانت تلك الفكرة تلقى اعتراض كبير بسبب ان الوزارات ترفض الشركات الخاسرة وتفضل ان تتنتقل لها الشركات الرابحة ذات الاصول.
يبدو انخفاض الارباح المجمعة لشركات قطاع الاعمال العام سيكون سيد الموقف لسنوات قادمة حيث تؤكد نتائج الاعمال ان ارباح القطاع كانت فى عام الثورة 3,8 مليار جنيه فى مقابل 4.9 مليار جنيه فى العام السابق عليه 2009-2010 وتمثل نسبة الانخفاض نحو 20% اما فى العام المالى 2011-2012 فان المؤشرات المبدئية تؤكد انخفاض الارباح المحققة وان كانت عملية التجميع رهن انعقاد الجمعيات العامة للشركات والمنتظران تبدأ بعد عيد الاضحى وتشكل الشركات التابعة لقطاع السياحة الاكثر تأثرا بسبب تراجع ايرادتها نتيجة تاثر قطاع السياحة سلبيا بعد الثورة بالاضافة إلي شركات الدواء التى انخفضت ارباحها الى النصف فضلا عن استمرار خسائر شركات الغزل والنسيج والتى تعد القطاع الذى تخسر جميع شركاته وتؤثر خسائره على النتائج المجمعة لقطاع الاعمال العام .
خصخصة الادارة
ومن ملامح التطوير الجديدة الاعتماد على القطاع الخاص فى الادارة او المشاركة بعد فشل نظام الخصخصة القديم, حيث يعتبر البعض ان الادارة الخاصة هى الوحيدة القادرة على العبور بالشركات الى الارباح و لانه لاغنى عن ضخ استثمارات جديدة فى الشركات فان القطاع الخاص سيكون قادرا على اعادة الثقة فى نشاط شركات قطاع الاعمال العام وبالتالى فتح باب التمويل البنكى ، وبالفعل بدأت عدد من الشركات فى تنفيذ اقتراح الادارة بالمشاركة مع القطاع الخاص او تأجير وحدات من الشركات الى القطاع الخاص.
من المقترحات السابقة كان انشاء جهاز لادارة الاصول المملوكة للدولة. غيرأن اسامة صالح وزير الاستثمار أكد أن هذا الامر كان في الماضي، وانه لامجال للحديث الآن عن عودة هذا الجهاز أو التفكير فيه.