الخبراء يطالبون بضح استثمارات جديدة وسرعة خصخصتها

مسلسل خسائر شركات غزل والنسيج بالقطاع العام في عرض مستمر

تشير التوقعات إلي استمرار الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج وعددها 35 شركة في تسجيل خسائر وأن المؤشرات المبدئية لنتائج أعمال الشركات التابعة التي بدأت جميعاتها العامة مؤخرا تشير إلي استمرار الخسائر قرب مستوي 2 مليار التي منيت بها العام الماضي وهو ما دعا الخبراء إلي المطالبة بسرعة خصخصة هذه الشركات إضافة إلي استثمارات طازجة للأبقاء عليها إلي حين بيعها.
أرجع الخبراء تدهور أداء شركات الغزل والنسيج إلي كثافة العمالة وارتفاع أجورها السنوية وصعوبة إدارة هذه الكيانات وأحكام الرقابة علي تنفيذ آليات العمل بها وكذلك منافسة القطاع الخاص وعدم استجابة القطاع العام لمتطلبات التحديث والتطوير لمواجهة احتياجات السوق وتعدد منافذ التهريب وضعف ربحية الشركات وعدم قدرتها علي تجديد آلاتها ومعداتها وانخفاض القدرات التسويقية لها إلي جانب إهمال تدريب العمالة وتنمية قدراتها بما يرفع إنتاجيتها.
يأتي ذلك متزامنا مع مخاوف البعض من الاتجاه نحو تصفية شركات الغزل والنسيج حيث اعتبروا عدم قيام الحكومة بإدراج شركات الغزل ضمن البرنامج الجديد لإدارة الأصول دليلا علي وجود توجه لديها لتصفية هذه الشركات.
ووفقا للبيانات الصادرة عن مركز المعلومات التابع لوزارة الاستثمار فإن قطاع الغزل والنسيج به 26 شركة خاسرة من إجمالي 38 شركة، وتبلغ خسائر هذه الشركات 2300 مليون جنيه خلال العام المالي 2007 - 2008 وتمثل خسارة قطاع الغزل والنسيج 79% من إجمالي خسائر الشركات الخاسرة.
بداية فقد أكد المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن من أهم مشكلات شركات الغزل والنسيج بوجه عام هي السياسات الحكومية حيث إن الدولة قامت بدعم المستورد والتاجر علي حساب المصنع، مشيرا إلي أن المنتجين في مصر يخسرون سنويا ما يقدر بنحو 15% من حجم السوق المحلية لعدم قدرتهم علي الدخول في منافسة مع المنتجات المستوردة من الخارج.
أما شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع العام تحديدا فقد أكد رئيس القابضة أنها لن تستطيع المحافظة علي حجم الصادرات الذي كانت تحققه والمقدر بنحو 100 مليون دولار سنويا وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية إضافة إلي أن الشركات غير قادرة علي الوفاء بنصف أجورها وحصتها من السوق المحلي في تراجع مستمر كما أن عددا كبيرا من مصانع الغزل والنسيج في مصر مهددة بالإفلاس لعدم قدرتها علي الدخول في منافسة قوية مع المنتجات التي تستورد من الخارج وتدخل البلاد مهربة.
أضاف أن الشركة القابضة تستهدف الوصول بنتائج أعمال شركاتها التابعة إلي نقطة تعادل تتساوي فيها المصروفات مشيرا إلي استمرار الشركات التابعة وعددها 35 شركة في تسجيل خسائر وأن المؤشرات المبدئية لنتائج أعمال الشركات التابعة تشير إلي استمرار الخسائر قرب مستوي 2 مليار التي منيت بها العام الماضي.
أوضح أن الوصول لنقطة التعادل سيتم من خلال ضخ استثمارات بالشركات لتطوير قطاعاتها وسداد مديونياتها المستحقة والاستفادة من الأصول غير المستغلة مشيرا إلي انفاق 716 مليون جم من عمليات إعادة الهيكلة وإزالة الاختناقات المالية في الشركات.
ومن جانبه أرجع مدحت عبدالعزيز - خبير صناعة الغزل والنسيج - تدهور أداء شركات الغزل والنسيج إلي كثافة العمالة وارتفاع أجورها السنوية وصعوبة إدارة هذه الكيانات وأحكام الرقابة علي تنفيذ آليات العمل بها وكذلك منافسة القطاع الخاص وعدم استجابة القطاع العام لمتطلبات التحديث والتطوير لمواجهة احتياجات السوق وتعدد منافذ التهريب وضعف ربحية الشركات وعدم قدرتها علي تجديد آلاتها ومعداتها وانخفاض القدرات التسويقية لها إلي جانب إهمال تدريب العمال وتنمية قدراتها بما يرفع إنتاجيتها.
طالب بسرعة خصخصة قطاع الغزل والنسيج في مصر خاصة بعد تدهور أداء شركات الغزل والنسيج خلال الفترة الماضية وفقدها جزءا كبيرا من حصتها في السوق إضافة رلي تنمية ضخ استثمارات في الشركات لتحديث وتطوير معداتها والعمل علي ايجاد مصادر لتمويل المنشآت الصناعية النسيجية والاهتمام بالتدريب للعمالة والعمل بطريقة اقتصادية علي خفض المخزون السلمي بالإضافة لضرورة تشجيع الشركات للأندماج مع بعضها لتقوية مراكزها الاقتصادية ومكافحة عمليات التهريب.
ومن جانبه أكد حمادة القليوبي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج أن هناك معوقات داخلية وأخري خارجية تقف حائلا أمام شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام فعن الداخلية فيأتي علي رأسها عشوائية الأسواق التجارية وكذلك التهريب وإغراق السوق بالأقمشة والملابس الجاهزة والغزول اضافة إلي أن جودة المنتج النهائي لا تضاهي نظيرتها في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد القليوبي أنه يجب علي الحكومة أن تتخذ قرارا واعيا وجريئا لانقاذ ما يمكن انقاذه وهو أن يتم بيع شركات الغزل كأصول والاستفادة من قيمة أراضي معظم الشركات التي دخلت بالفعل داخل كردون المباني وتقدر قيمتها بمليارات الجنيهات مشيرا إلي أن عمالة الشركات من الممكن الاستفادة منها من خلال توظيفها داخل الحكومة.
أضاف القليوبي أن حصيلة بيع هذه الأصول يتم ضخ جزء منها في الشركات التي بها أمل لتطويرها وطرح جزء من أسهمها في بورصة الأوراق المالية.
أشار القليوبي إلي عدد من المشاكل الخارجية التي تواجه المنتج النهائي لشركات قطاع الأعمال العام وعلي رأسها الدعم التي تقدمه العديد من الدول المنافسة لمنتجيها ناهيك عن الميزة التنافسية الأخري والمتمثلة في العمالة المدربة علي أعلي المستويات ومع ذلك فقد أشاد القليوبي بما قدمته الحكومة الأخيرة للصناعة بشكل عام ولصناعة الغزل والنسيج بشكل خاص والدخول في العديد من الاتفاقيات التي منحت المنتج المحلي مميزات تنافسية.