بعد إعلان المالية عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع..الخبراء: القرار ضربة موجعة لشركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام

تردد في الأونة الأخيرة أن وزارة المالية قررت توقفها عن صرف أي دعم لشركات الغزل والنسيج بعد يونيو من العام القادم وهو الأمر الذي ينذر بمستقبل مجهول لشركات قطاع الأعمال العام التي مازالت تعاني من أزمة القطن والخسائر المتلاحقة وهو ما دعا المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة إلي إطلاق تحذيراته بوجود نحو 20 شركة غزل سوف تتوقف تماما عن الإنتاج في غضون شهر إذا ما استمرت أزمة الأقطان داخل السوق.
الخبراء اختلفوا فيما بينهم حول قرار وزير المالية ففريق يري أن القرار لا يعتبر نهائيا ويخضع للظروف والمتغيرات كما تم في الماضي من تمديد فترة الدعم والتي كانت ستتوقف في عام 2009 بسبب ارتفاع أسعار الشعر عالميا مؤكدين في ظل اقتصاد يقوم علي المنافسة أن الدعم لا يكون إلا لأسباب وإذا وجدت الأسباب يكون تقديم الدعم استثناء.
ويري آخرون أن إيقاف الدعم سوف يزيد الأمر سوء في ظل الأوضاع الحالية لشركات الغزل والنسيج العامة التي تعاني الأمرين من خسائر متلاحقة وتهالك في المعدات والآلات وغير ذلك من الأسباب المعروفة للجميع.
وكان مسئولون في الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج قد حذروا من أن رفع الدعم المقدر بنحو 275 قرش علي كل كيلو جرام سيعمق من الأزمة التي تواجهها وطالبوا بوقف تصدير الأقطان المحلية بشكل فوري.
وكانت عدوي المضاربة العمالية انتقلت إلي القطن المصري لترتفع أسعاره بشكل كبير رغم أن المحصول هذا الموسم يزيد بنحو 50% علي العام السابق وهذه الزيادة لا تستطيع المغازل ولا السوق المحلي أو الخارجي تحملها بالنسبة للمنتجات المصرية حيث أكد الخبراء أن القطن المصري بأسعاره الحالية لا يمكن أن يسهم في تخفيف الأزمة، إلا إذا تم دعم المغازل والرجوع إلي نظام الحصص والبيع مباشرة للمنتجين من دون التجار.
وتستهدف الشركات التابعة للغزل والنسيج خلال العام المالي الحالي تحقيق ايرادات نشاط جاري تبلغ 3،9 مليار جنيه مقارنة ب 3،3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي كما من المستهدف انخفاض صافي الخسارة لإجمالي الشركات التابعة من 827 مليون جنيه إلي 576 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي.
كما أنه من المستهدف زيادة المبيعات الكلية خلال العام المالي الحالي لتصل إلي 3،8 مليار جنيه مقارنة ب 2،9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
بداية أكد حمادة القليوبي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج أن التعقيب علي قرار وزير المالية بإيقاف الدعم المقدم إلي مبيعات شركات الغزل والنسيج وخاصة أنه لن يتم تنفيذ القرار إلا في شهر يونيو من العام القادم وهو الأمر الذي يجعل القرار غير نهائيا ومن الممكن أن يخضع للظروف والمتغيرات التي قد تحدث مستدلا علي ذلك أن قرار الدعم كان قد اعتمد لمواجهة عمليات الإغراق وتحددت فقرة تطبيقة حتي نهاية عام 2009 ولما ارتفعت أسعار الشعر عالميا أكثر من المتوقع تم تمديد القرار حتي عام 2011.
وحول مطالبة البعض بالبيع بالأسعار العادلة داخل السوق بدلا من الدعم أكد القليوبي أن أسعار البيع لا يوجد لها سقف وتسعيرة وأن القول بذلك هو خلاف الحقيقة وكل ما في الأمر أن هناك أسعارا استرشادية لكل شركة من الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج حيث إن الشركات لا تعمل بكفاءة واحدة.
ومن جانبه يري محمد ربيع خبير صناعة الغزل والنسيج أن الغاء الدعم غير مناسب حاليا بسبب ارتفاع أسعار القطن بنسبة 120% إضافة إلي المشكلات المعروفة للجميع والتي تواجه شركات الغزل والنسيج والمتمثلة في الخسائر المتلاحقة وحاجة هذه الشركات إلي ضخ أموال كبيرة للتطوير وهو الأمر الذي يستدعي التشديد علي عدم المساس بهذه الشركات من خلال أي إجراءات تؤثر علي دخلها.
ويتفق مع الرأي السابق مدحت عبدالعزيز خبير صناعة الغزل والنسيج حيث أكد أن إيقاف الدعم سيزيد من مشكلات الشركات في ظل المنافسة الشرسة وفي ظل العديد من المعوقات التي تعرقل مسيرة الإصلاح وعلي رأسها فقد جزء كبير من حصة هذه الشركات في السوق مما أدي إلي ضعف ربحيتها وعدم قدرتها علي تجديد معداتها وتهالك وتقادم نسبة كبيرة منها وهو الأمر الذي ساعد علي ضعف قدرتها علي الإنتاج بالمواصفات التي تتطلبها الأسواق المحلية والعالمية.
أكد أنه وبالإضافة إلي ما سبق فإن الغالبية العظمي من شركات قطاع الغزل والنسيج تعاني من مشكلة متفاقمة امتدت عبر السنوات الماضية هي "تراكم المخزون" التي انعكست علي نتائج أعمالها بعد أن تراجعت المبيعات، في الوقت الذي ازدادت فيه المصروفات والأجور وتكاليف التشغيل، إضافة إلي أن القيام بالإنتاج يعد نوعا من الإهدار للمواد