«الاستثمار» تعتزم ضخ 900 مليون جنيه فى 6 شركات للغزل والنسيج

تستعد وزارة الاستثمار لإصدار قرار بضخ ما يقرب من 900 مليون جنيه فى 6 شركات تتبع القابضة للغزل والنسيج، فى إطار خطة لإعادة هيكلتها.
وكشف مسؤول بارز فى القابضة للغزل والنسيج- فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» - أن من بين الشركات الست شركتى «دمياط» و«النصر للصباغة»، مشيرا إلى أن توفير المبالغ سيتم من خلال صندوق إعادة الهيكلة التابع لوزارة الاستثمار، على أن يتم ضخ الأموال تدريجيا وليس دفعة واحدة، بمتوسط 150 مليون جنيه للشركة الواحدة.
وقال إن الشركات التابعة، وعددها 35 شركة، مازالت تتكبد الخسائر وهو ما ترصده المؤشرات المبدئية لنتائج أعمال الشركات التابعة، وتشير إلى استمرار الخسائر قرب مستوى 2 مليار جنيه، وهو نفس حجم الخسائر التى تكبدتها العام الماضى.
وأضاف أن عام 2011 سيشهد «نقطة تعادل» لتتساوى فيها الإيرادات مع المصروفات، خاصة أن بيع الأراضى والأصول غير المستغلة يتم توجيه قيمته إلى أجور العاملين.
وأوضح أن حجم المبيعات من الملابس والغزول من المنتجات النسجية المصرية انخفض إلى 1.34 مليار جنيه، بعد أن كان يتجاوز 2.16 مليار جنيه السنوات الماضية، فى الوقت الذى زاد فيه حجم الواردات من الأقمشة والغزول لنحو 491 مليون جنيه، مقارنة مع 21 مليون جنيه عام 2004.
وأشار إلى أن صناعة الغزل والنسيج تشهد عدة معوقات، منها ضعف منتجات مصر من القطن، مقارنة بالصين التى تنتج 8 ملايين طن من القطن سنويا والهند 5 ملايين طن سنويا والولايات المتحدة 2.8 مليون طن سنويا.
وأكد أن من بين المعوقات ظاهرة التهريب التى تشير الإحصاءات إلى أنها تجاوزت 10 مليارات جنيه من بعض دول شرق آسيا مثل الهند وباكستان.
وكشفت آخر الدراسات الصادرة عن مركز معلومات وزارة الاستثمار أن قطاع الغزل والنسيج به 26 شركة خاسرة من إجمالى 35 شركة.
وتواجه صناعة القطن المصرى التى كانت تحظى بشهرة كبيرة فى الفترة الماضية خطر الموت البطىء، حسب وصف العديد من الخبراء والعاملين فى القطاع، مشيرين إلى أن موجة الإصلاحات التى قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية أغفلت قطاع الغزل والنسيج.
وكان القطن المسمى بالذهب الأبيض أيام مجده فى الستينيات يحظى بطلب كبير من جانب من يسعون للحصول على منسوجات فخمة عالية الجودة، لكن واردات القطن الخام الرخيص بدأت تسيطر على الصناعة، إذ ركزت شركات المنسوجات المتهالكة التى عانت من ضعف الاستثمارات لعقود على صناعة منتجات منخفضة الجودة.
وقال محمد عبدالعزيز رئيس معهد بحوث القطن المصرى، إن ضعف الطلب الداخلى على القطن طويل التيلة مرتفع السعر كان له دور فى تحول مصانع الغزل إلى واردات أقل سعرا وجودة.
وقال أحمد البساطى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل الحديثة للأقطان: «إذا دعونا لفرض حظر على الواردات نكون بذلك نعاقب صناعة الغزل، وهى ترزح تحت وطأة ديون تاريخية ليس بإمكانها سدادها».
وأرجع حسن عشرة، الخبير فى القطاع، مشاكل الصناعة إلى التضارب فى السياسة الحكومية مع هذا القطاع بدءا من زراعة القطن حتى المنتج النهائى.