رئيس منصة مصر العقارية: المطورون ملزمون بفتح حسابات ضمان لا تقل عن 30% من قيمة المشروع

علق أحمد البطراوي رئيس منصة مصر العقارية، على طرح فكرة العقد الموحد بين المطورين العقاريين والمشتريين الموجود بعدد من دول العالم، قائلًا إن أمريكا لديها عقد موحد (FAR/BAR) ملزم لطرفي التعاقد العقاري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e" مساء السبت، أنه في حالة الإخلال بشروط العقد يتم محاسبة الطرف المخالف، معلقًا: "المسئولية على عاتق اللي استعمل العقد اللي الولاية معتمدتهوش".
وأوضح أن هذا العقد عادل لكلا الطرفين، قائلًا: "زي ما العميل لو مدفعش التزاماته المطور ممكن يسحب الوحدة ويقاضيه.. لو المطور لو مبناش أو التزم بالشروط والخريطة وشكل الوحدة لازم يكون في عقاب قوي جدًا".
ولفت إلى وجود جهة مسئولة أمام الولاية لضبط العلاقة بين جميع المتعاملين في القطاع العقاري، موضحًا أنهم لا يلجئون للقضاء المدني في حالة الإخلال بهذه الشروط "دا مبيحصلش 0%".
وردًا على سؤال الإعلامي أحمد سالم حول (المطور اللي خد فلوس من الناس ومبناش بيتعمل معاه أي؟)، قال: "مش موجود طبعًا".
وأشار إلى النظام التشريعي يلزمهم باعتماد التعاملات العقارية من الدولة، بالإضافة لاستخراج التراخيص والسجلات المركزية اللازمة لأطراف العملية من مطورين ومسوقين ووسطاء بجانب المنصات.
وتابع أن المطورين ملزمون بفتح حسابات ضمان للمشاريع بما لا يقل عن 30% نقدًا من قيمتها، موضحًا أن الإنفاق من هذا الحساب يتم وفق جدول تنفيذي بموافقة جهة رقابية.
ومن جانبه علق المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري على تصريحات أحمد البطراوي قائلًا: "معنديش معلومة في عقد موحد أو لا.. لكن أنا متأكد إن 90% من الدول معندهاش العقود الموحدة".
وأوضح أن الأهمية هي للتركيز على ضبط المحاور الأساسية للعقد والاتفاق عليها ، معلقًا: "العقد المتوازن بيدي حقوق الأطراف بشكل واضح وجيد ".
وعلق قائلًا: "عقد إسطمبة واحدة.. أكيد من مشروع لمشروع ومن مكان لمكان هناك اختلافات جوهرية.. ولا يمكن التشريع بيه".
وردًا على سؤال الإعلامي أحمد سالم حول (إمكانية عمل جهة ما للرقابة على التعاملات العقارية)، قال إنه ناقش فكرة إنشاء اتحاد المطورين العقاريين لضبط هذا الإطار.
ولفت إلى أن الأوقع في هذه الحالة أن تتولى جهة محددة التنظيم "جهة تلم القطاع كله"، مستشهدًا بأهمية رخصة اتحاد المقاولين بالنسبة للمقاول "من غيرها ميقدرش يشتغل".
وتابع أن هذا الاتحاد سيكون مسئولًا عن تنظيم هذه العملية وفق ثلاثة محاور، هي تصنيف المطورين العقاريين وفق، لقدراتهم الفنية، والمالية، وسوابقهم، معلقًا: "كل من يكون له سابقة فيها إخلال وعدم تنفيذ التزامات لن يتمكن من الترقي في الرخصة وقد يحدث عليه عقوبة إنه ينزل درجة أو تتسحب من رخصته بالكامل".
وأكد أن الغرفة التي تضم 15500 عضو ستطبق آلية حاكمة لهذه العملية، قائلًا: "لو في 1% منهم مش كويسين..150 واحد يعملو ضجيج ومشكلة كبيرة جدًا".