رفض السيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة ويناقشها مجلس الشيوخ اليوم. وأشار عبد العال، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، إلى مخاوف من استخدام التعديلات المقترحة كغطاء لزيادة الأعباء المالية على المواطنين الملتزمين، قائلا: "هذا التشريع ريحته مش حلوة". وأضاف: "الهدف من مناقشة مشروع القانون مواجهة سرقة التيار الكهربائي بشكل حاسم، لكن لابد أن يكون المواطن الذي يستهلك الكهرباء في منزله خارج هذا الإطار التشريعي". وانتقد رئيس حزب التجمع "احتكار الدولة لخدمات الكهرباء والمياه"، موضحا أن الحكومة تحدد تكلفة الإنتاج وأسعار البيع وآليات المحاسبة، دون وجود بدائل متاحة للمواطن، وهو ما يفرض مسئولية مضاعفة فيما يتعلق بالشفافية والعدالة في التسعير. ورفض تحميل المواطن الملتزم أعباء الفاقد أو الخسائر الناتجة عن السرقة أمر غير مقبول، قائلا: "توصيف المواطن أو المستثمر باعتباره طرفا مخالفا ويعاقب ك(حرامي) غير مقبول، الحرامي الحقيقي هو المحتكر".ر