خبراء يطالبون بتوفير السيولة من الضرائب وترشيد الطاقة وطرح سندات للمصريين أكد د. جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا علاقة بين ثورة يناير وأزمة الاقتصاد المصري. وطالب خبراء اقتصاديون بضرورة توفير السيولة بفرض الضرائب، وترشيد استهلاك الطاقة، وطرح سندات للمصريين، وإجراء تعديلات علي السياسة النقدية بعد النقص الشديد في الإيرادات، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة ودفع عجلة الاستثمار بمصر . جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء التشريع نهاية الاسبوع الماضي تحت عنوان "الاقتصاد المصري بعد ثورة يناير" في البداية اكد سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق،إن إلغاء دعم الطاقة علي المصانع كثيفة الاستهلاك سيوفر 15 مليار جنيه لخزينة الدولة وأشار الي أن الاقتصاد المصري يعاني من الركود التضخمي نتيجة لعجز الموازنة العامة وإرتفاع الدين المحلي الذي يعوق الدولة عن القيام بمهامها، مشيرا إلي أن الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة ، وأكد علي ضرورة إجراء تعديلات علي السياسة المالية للدولة منها إلغاء دعم الطاقة علي المصانع كثيفة الاستهلاك والتي تبيع منتجاتها بأسعار مرتفعة ، واقترح سلطان أبوعلي طرح سندات للمصريين يتم الاكتتاب فيها لمدة 5 سنوات بدون فوائد لدعم الموازنة العامة ، وأكد علي ضرورة فرض الضريبة التصاعدية دون أن تؤثر علي الانتاج، وفرض ضريبة 10% علي الاثرياء الذين تزيد ثرواتهم علي 10 ملايين جنيه سنويا، فضلا عن تفعيل الضريبة العقارية ، وشدد علي أهمية زيادة السيولة في البنوك خاصة أن توفير السيولة يساعد علي الاستثمار وتمويل المشروعات ، مطالبا البنك المركزي بإعادة النظر في الاحتياطي الالزامي الذي يفرضه علي الودائع و يقدر بنحو 14%. ، وانتقد ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مؤكدا في الوقت ذاته أن ارتفاع العائد علي أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات خزانة يزيد من الأعباء علي الدولة بعد ارتفاع العائد عليها الي 16% يتم فرض ضريبة عليها 20% وتحقق 13% ربحا للبنوك ، كما انتقد الوزير الاسبق إحجام البنوك عن تمويل المشروعات الكبيرة الاستراتيجية التي كان من الممكن أن تحقق لها أرباحا كثيرة . وردا علي ذلك قال"طارق عامر" رئيس البنك الاهلي ، أن البنوك لم تحجم عن تمويل المشروعات ولكن لا يوجد عملاء يطلبون التمويل في الوقت الحالي وألقي باللوم في ذلك علي وزارة الداخلية التي لا توفر الامن والامان ورفض الحديث عن الجهاز المصرفي قائلا "أسألوا البنك المركزي". الدولة الرخوة أكد طارق عامر أن مصر تحتاج في الفترة المقبلة سياسات اقتصادية جديدة تستطيع من خلالها تحقيق النمو المنشود، والعدالة الاجتماعية، مشيرا الي ان مصر في فترة النظام السابق أفضل ما يمكن إطلاقه عليها أنها كانت دولة رخوة، لأن أسلوب إدارة الحكومات المتعاقبة كان أهم أسباب تأخر مصر عن ركب التنمية وأهم معوق لانطلاق النمو. وأشار عامر إلي أن لثورة 25 يناير الكثير من الفوائد.. علي رأسها أنها كسرت حاجز الخوف لدي المصريين وجعلتهم يستطيعون التعبير عن مطالبهم وعن أنفسهم.. موضحاإلي أنه لابد من استغلال روح الثورة الرامية إلي التغيير وتحقيق العدالة في تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة التي تضمن تحريكنا خطوات للأمام. من جانبه طالب أحمد آدم، الخبير المصرفي، مجلس الشعب، بتعديل قانون البنوك، بما يسمح للبنوك الاسلامية بالتوسع.كما طالب بضرورة وضع حد أقصي للقروض دون استثناء قيادات القطاع المصرفي بعد تجاوز مرتباتهم أرقاما مبالغ فيها . د.جودة عبدالخالق، قال أن ثورة 25 يناير ليست السبب في تدهور الاقتصاد المصري، وإنما كانت سببا لإظهار هذا التدهور، مشيرا إلي أن الوضع المالي قبل الثورة كان ظاهريا يبدو طيبا والحقيقة أنه كان قائما علي الريع (تدوير رأس المال) وليس الربح. رأسمالية المحاسيب وقال: إن رأس مالية المحاسيب ووجود مجموعة من البشر محتكرين للاقتصاد المصري أدت إلي أنه ليس هناك اقتصاد فعلي"، مطالبا بتفكيك هذه الرأسمالية الموجودة حتي الآن، وكذلك ضبط إيقاع السوق ومراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، معترضا علي النظام الضريبي المطبق حاليا، حيث قال أنه لابد أن يكون نظاما ضريبيا تصاعديا. وأوضح وزير التموين، أن الثورة تعني للبشر تنويرا إيجابيا، ونقلة لهم من نظام سابق كان أفراده رعايا ينفذون الأوامر. لافتا إلي أن الاعتصامات الموجودة حاليا ستنتهي، والنظام الحالي ذاهب إلي الأفضل، حيث كان النظام السابق يعمل لصالح نفسه، لكن الحالي يعمل لصالح البلد. الفقر في الصعيد وأشار إلي أن هناك أدوات كثيرة لتحقيق العدالة، يأتي علي رأسها تكافؤ الفرص، وتوصيل الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلي تغيير سياسات الاستثمار،وأن هناك دراسات عديدة أثبتت تركز نسب الفقر بشكل شبه كامل في مناطق الصعيد، مشيرا إلي أن نظام البطاقات الذكية الخاص بدعم السلع التموينية حقق طفرة في الفترة الأخيرة، حيث زاد من 12 مليونًا إلي 16 مليون بطاقة. من جانبه أكد د.محمود عبد الفضيل استاذ الاقتصاد وعضو مجلس ادارة البنك »المركزي« علي ضرورة تفكيك البنية الاحتكارية الموجودة بالسوق المحلية.. لأنها تمثل العقبة الأكبر في سبيل التنمية و أن مشكلة الاحتكار بدأت في التسعينيات خاصة مع غياب وجود قوانين تقف في وجه المحتكرين. وقال ان الأمر الذي ساعد في زيادة المراكز الاحتكارية بالسوق هو أنه حينما صدر قانون لمنع الممارسات الاحتكارية لم يكن سوي قانون هزيل، وكانت هناك مناقشات في البرلمان لتعديل هذا القانون، إلا أن أحمد عز أحبط اصدار هذه التعديلات، مشيراإلي أن القانون ظل بشكله المعيب الذي يحمي المحتكرين أكثر من مواجهتهم. وأضاف عبدالفضيل إلي أن السبب المهم في تفشي الاحتكار بالسوق في فترة النظام السابق هو زواج السلطة برجال الأعمال، فكان رؤساء اللجان بالبرلمان وكذا أعضاء في التشكيلة الوزارية أغلبهم من رجال الأعمال.. وهو ما أدي في النهاية إلي حماية مصالحهم في السوق وتحجيم من سواهم. عبدالفضيل أكد أن الاحتكار طال جميع السلع الأساسية وعلي رأسها حديد التسليح، وكذا الاسمنت والسلع الغذائية، هذا إضافة إلي احتكارات واضحة في القمح والأرز واللحوم وكل ذلك تسبب في رفع معدلات التضخم وارهاق المستهلكين وتقليص قدرة الاقتصاد علي النمو. وشدد محمود عبدالفضيل علي ضرورة تفكيك المراكز الاحتكارية لأنه السبيل الأهم لدفع الاقتصاد خطوات للأمام، قائلاً :»كان هناك نهب منظم للأراضي وثمة ملايين الكيلومترات من الأراضي تم منحها بملاليم للمحتكرين وكل هذا محل تحقيقات، ومن ثم فإن المراكز الاحتكارية كانت هي السبب الرئيسي في دحض كل فرص النمو والانطلاق للاقتصاد المحلي«. وأشار محمود عبدالفضيل إلي أن هناك ضرورة لمواجهة المراكز الاحكتارية بقوة وتعديل القانون وهذا لن يتم بين يوم وليلة.. لكن لابد من البدء فيها من الآن، مؤكداأن هناك تجارب مثل دول جنوب شرق آسيا وهي دول استطاعت بناء قطاع رأسمالي قوي بدون فساد أو احتكار.. وهذا أدي إلي توزيع عادل للنمو (النمو الذي تقتسم ثماره للجميع) وهذا هو أساس النظام الاقتصادي الذي لابد من تطبيقه. وفيما يتعلق بالدعم ومواجهة الفقر تؤكد الدكتوره كريمة كريم استاذ الاقتصاد ضرورة تطبيق سياسات واضحة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، لكن بعيداعن تطبيق الدعم النقدي،مشيرة إلي أن الدعم النقدي نظام فاشل لأن ارتفاع الاسعار سنوياً سيجعل القيمة الحقيقية لما يحصل عليه المواطن تتآكل عاما بعد الآخر ومعه لن تتحقق العدالة المنشودة. فاقد في الصعيد وقالت كريمة كريم: »أجريت دراسة حديثة أكدت أن الفاقد من الدعم في الريف أكبر من فاقد الدعم في الحضر، حيث يحصل منخفضو ومتوسطو الدخل علي 81% من الدعم المخصص لرغيف الخبز بينما تصل نسبة الفاقد نحو 19% ، أما في الريف فإن 64% من الذين يحصلون علي دعم الخبز هو من المستحقين بينما الفاقد تصل نسبته 36%«. وأضافت كريم إلي أن هناك نسبة 80% من الدعم التمويني يصل إلي مستحقيه في الحضر بينما هناك 20% فاقداً، أما في الريف فإن هناك 42% من الدعم التمويني يعد دعماً فاقداً. من جانبه قال عبدالفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة مؤسس الأهرام: إن المطلب الأساسي لثورة يناير (العدالة) هو مرادف لما نتحدث عنه من سياسة الاجور ممثلة في حديها الأقصي والأدني وتوفير فرص عمالة مناسبة، مشيراً إلي أن نسبة العمالة غير المنتظمة وصلت إلي 51%، وهي نسبة كبيرة تتطلب ضرورة معالجة مستقبلية لسوق العمل والأجور في مصر في الفترة المقبلة. وأضاف الجبالي أن هيكل العمل المصري في وقت سابق كان يعاني من عدم وجود نقابات عمالية لكثير من القطاعات.. فلم يكن هناك سوي 25% من العاملين هم الممثلون في نقابات تحميهم، وأشار إلي مؤشر مهم وهو أن 9% من العاطلين كان سبب تعطلهم عدم وجود عمل بأجر مناسب، كذا فهناك 46% لم يستطيعوا الحصول علي فرصة عمل مطلقاً. وطالب عبدالفتاح الجبالي بضرورة وجود هيئة تستطيع اصلاح منظومة الاجور في الفترة المقبلة، بما يتناسب مع طبيعة الظرف الاقتصادي ومعدلات التضخم، مقترحا أن يتم تطوير المجلس القومي للأجور، بأن تنتقل تبعيته من وزارة التخطيط إلي وزارة القوي العاملة او مجلس الوزراء حتي يستطيع القيام بدوره بكفاءة.
