طالب محمود عبدالفضيل، أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس إدارة البنك «المركزى» بتفكيك البنية الاحتكارية الموجودة فى السوق المحلية لأنها تمثل العقبة الأكبر فى سبيل التنمية، مشيرا الى أن زواج السلطة بالاحتكار منذ 2005 أضر بالمواطن المصرى. وأضاف عبدالفضيل الذى كان يتحدث فى ندوة الاقتصاد المصرى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير والتى نظمتها أمس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع بالمشاركة مع اللجنة المصرية للتضامن إلى أن مشكلة الاحتكار بدأت فى التسعينيات خاصة مع غياب وجود قوانين تقف فى وجه المحتكرين.
«الاحتكار طال جميع السلع الأساسية، وعلى رأسها حديد التسليح، وكذا الأسمنت والسلع الغذائية، هذا إضافة إلى احتكارات واضحة فى القمح والأرز واللحوم وكل ذلك تسبب فى رفع معدلات التضخم وارهاق المستهلكين وتقليص قدرة الاقتصاد على النمو»، أضاف عبدالفضيل.
وشدد محمود عبدالفضيل على ضرورة تفكيك المراكز الاحتكارية لأنه السبيل الأهم لدفع الاقتصاد خطوات للأمام، قائلا: إنه كان هناك نهب منظم للأراضى وثمّة ملايين الكيلومترات من الأراضى تم منحها بملاليم للمحتكرين، وكل هذا محل تحقيقات، ومن ثم فإن المراكز الاحتكارية كانت هى السبب الرئيسى فى دحض كل فرص النمو والانطلاق للاقتصاد المحلى»، وقد ساعد فى زيادة المراكز الاحتكارية بالسوق أن صدور قانون لمنع الممارسات الاحتكارية لم يكن سوى قانون هزيل، تبعا لعبد الفضيل، وكانت هناك مناقشات فى البرلمان لتعديل هذا القانون، إلا أن أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل أحبط اصدار هذه التعديلات، مؤكدا إلى أن القانون ظل بشكله المعيب الذى يحمى المحتكرين أكثر من مواجهتهم.
وأضاف عبدالفضيل أن السبب المهم فى تفشى الاحتكار بالسوق فى فترة النظام السابق هو زواج السلطة برجال الأعمال، فكان رؤساء اللجان بالبرلمان وكذا أعضاء فى التشكيلة الوزارية أغلبهم من رجال الأعمال، وهو ما أدى فى النهاية إلى حماية مصالحهم فى السوق وتحجيم ما سواهم. هناك ضرورة لمواجهة المراكز الاحكتارية بقوة وتعديل القانون، تبعا لعبدالفضيل، وهذا لن يتم بين يوم وليلة لكن لابد من البدء فيه من الآن، مؤكدا أن هناك تجارب مثل دول جنوب شرق آسيا استطاعت بناء قطاع رأسمالى قوى بدون فساد أو احتكار وهذا أدى إلى توزيع عادل للنمو (النمو الذى تقتسم ثماره للجميع)، وهذا هو أساس النظام الاقتصادى الذى لابد من تطبيقه.
