شنت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية هجوما على قرار الحكومة بضرورة تقليص الاستيراد فى الفترة المقبلة، توفيرا للعملة الصعبة، بالإضافة لوضع قيود على الاستيراد بفرض شهادات مواصفات وجودة داخليا وخارجيا؛ موضحة أن ذلك يكرس الاحتكار لمصلحة رجال أعمال معينين، وفقا لتصريحات احمد شيحة، رئيس الشعبة. وقال شيحة ل«الشروق» إن فرض شهادات مواصفات قياسية مصرية على المستوردين مخالف للقانون، لأن هناك مواصفات دولية معتمدة مثل الأيزو والسى سى، وطالما نحن مشتركون فى الاتفاقيات الخاصة بتلك المواصفات فلا داعى لوجود أخرى محلية، معتبرا أن «هذه المواصفات جاءت لخدمة بعض الصناع بما يساعدهم على احتكار سلع معينة بالسوق» وأن قرار الحكومة صدر خصيصا لصناعة النسيج والجلود والأحذية.
وأشار شيحة إلى أن الإنتاج المصرى لا يرقى إلى الجودة ولا الأسعار العالمية، وبالتالى لا يمكن الاعتماد على المنتج المصرى فقط كبديل للواردات، موضحا أن مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها فى كل القطاعات من الخارج، فضلا عن أن المصانع الموجودة فيها تعتمد على استيراد المواد الخام بنسبة 50% تقريبا.
وقال رئيس شعبة المستوردين إن الشعبة ستتقدم ببلاغ للنائب العام لإنصاف المستهلك المصرى أولا، والقضاء على الرأسمالية المستبدة والمحتكرين الذين يتعاونون مع أصحاب القرار، على حد وصفه، مضيفا أن اتجاه الحكومة إلى تقليص حجم الاستيراد سيؤدى إلى زيادة أسعار السلع المحلية بنسبة تصل إلى 50% للسلع الاستراتيجية.
وأشار شيحة إلى أن حجم الاستيراد تراجع العام الحالى مع صعوبة فتح الاعتمادات المستندية، وعدم ثقة الموردين فى الاقتصاد المصرى بسبب عدم استقرار الأوضاع فى الوقت الحالى، وتفاوت حجم التراجع بين السلع حيث جاء فى المواد الغذائية «كالأرز والزيت والسكر «على سبيل المثال بنسبة 25% والملابس بنسبة 80%، وتراجع استيراد أطقم الصينى (البورسولين) تماما.
قال محمد رستم، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إنه لا يمكن وضع قيود على الاستيراد مشيرا إلى أن الاستيراد يرتبط بالعرض والطلب واتفاقيات دولية لا يمكن خرقها، لافتا إلى أنه فى حالة تخفيض حجم الاستيراد من أى دولة ستقوم هى بدورها بتخفيض حجم استيرادها من مصر.
