الجنايات تقضي بحل جماعة الإخوان وإدراج محمود عزت ومحمد بديع وخيرت الشاطر وآخرين على قوائم الإرهاب

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بحل جماعة الإخوان، وإدراج قياداتهم على قوائم الإرهاب وإغلاق مقارها، ومصادرة كل الأجهزة الإلكترونية وهواتف تمرير المكالمات والعملات المضبوطة، في الجناية رقم 12430 لسنة 2021 التجمع الخامس، والمعروفة إعلامياً بقضية "التخابر مع احد الدول الأجنبية".
* أحكام السجن المؤبد
قضت المحكمة بمعاقبة 37 متهماً بالسجن المؤبد، وجاء على رأس القائمة: من قيادات التنظيم: محمود عزت، محمد بديع، محمد خيرت الشاطر، محمود حسين، رشاد بيومي، عبد الرحمن البر (مفتي الجماعة)، محمود غزلان، ومحمد سعد عليوة.
آخرون: محمد جمال حشمت، أحمد محمد عبد الرحمن، حسين القزاز، محمد عبد الرحمن المرسي، حسن عبد العظيم مرسي، وعلاء الدين حمودة.
متهمون أجانب الجنسية: شمل الحكم المؤبد منهم "فهمي بولنت يلدريم" (رئيس هيئة الإغاثة إحدى الدول الأجنبية، جيهانجير إشبيلير، وعارف أوزكان).
* أحكام السجن المشدد 15 سنة
قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً على 27 متهماً، أبرزهم: ناصر الفراش، علي خلف علي محمد، محمد طارق خليل، حاتم حنفي، ومحمد جمال سعيد. كما شملت هذه العقوبة: محمد أحمد رشدي، محمد صلاح عبد الحليم، وياسر صلاح عبد الحليم.
* المشدد من 10 إلى 5 سنوات
المشدد 10 سنوات: عوقب بها كل من رضا دسوقي غانم، أيمن فتحي علي، عماد محمود أحمد (الشهير بعماد متعب)، الصديق السيد الحميدي، سمية ماهر حزيمة، وشفيق جلال شلبي.
السجن 5 سنوات: لكل من محمد يسري محمد عيد، محمد زهري عبد الرسول، وكريم محمد عرفة مرسي.
* الغرامات والتدابير الاحترازية
ألزمت المحكمة المحكوم عليهم متضامنين بدفع 7 مليارات و54 مليونا و34 ألفا 140 جنيها مصريا لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما قررت المحكمة، وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة.
إدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب وحل جماعة الإخوان وإغلاق مقارها، مصادرة كل الأجهزة الإلكترونية وهواتف تمرير المكالمات والعملات المضبوطة.
* انقضاء الدعوى والبراءة
كما قضت المحكمة، بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهمين إبراهيم منير (القائم بأعمال المرشد سابقاً) ومحمود محمد محمود، فيما قضت ببرأة المتهم محمد شعبان محمد عبد الحفيظ مما أسند إليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين محمود محمد زيدان ووائل عمران.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميا ب«التخابر مع تركيا»، أن المتهمين المحبوسين والهاربين قصدوا الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والإتجار في العملة بغير ترخيص.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا في سبيل تحقيق أغراضهم محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم الإخواني وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط.