وكيل الشيوخ يطالب بإعادة النظر في عقوبات سرقة الكهرباء

أكد النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون الكهرباء يستهدف الحفاظ على مصدر الطاقة، باعتبار أن الكهرباء ركيزة أساسية للأمن القومي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع تعديل قانون الكهرباء، بحضور ممثلي الحكومة.
تفاصيل تعديل قانون الكهرباء
وأشار وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن وجود الكهرباء يؤكد استمرار عملية الإنتاج، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد العوضي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بجهود الارتقاء بمرفق الكهرباء في مواجهة التحديات، وهو ما حقق له الاستدامة.
الدستور يقر الحفاظ على مرفق الكهرباء
وأوضح وكيل مجلس الشيوخ، أن الدستور أقر أن الملكية العامة لا يجوز المساس بها وواجب حمايتها، قائلا: لذلك جاء التعديل في قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار.
وأوضح النائب أحمد العوضي، أن تعديل قانون الكهرباء يشمل عقوبات الاستيلاء على مرفق الكهرباء، وكذلك التصالح في المخالفات.
وطالب وكيل مجلس الشيوخ بإعادة النظر في العقوبات المقررة خاصة الغرامة المالية في شأن سرقة التيار الكهربائي.
السجن عقوبة سرقة التيار في حالة ترتب عليه انقطاع الكهرباء
ومن بين العقوبات التي يقرها تعديل قانون الكهرباء عقوبة السجن حال ترتب على سرقة الكهرباء انقطاع التيار عن المواطنين.
عقوبات صارمة لمن يستولي على التيار الكهربائي
وفي هذا الصدد تنص المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.