برلمانيون: تعديل قانون التظاهر محكوم بأجندة تشريعية

رغم تشديد عدد من الأحزاب وأعضاء البرلمان علي حتمية تعديل قانون التظاهر لزيادة أعداد المسجونين بسببه إلا أنهم أقروا صعوبة تنفيذ ذلك في الوقت الحالي بسبب ارتباط البرلمان بأجندة تشريعية، النائب أحمد السجيني أكد أن المطالبة بتعديل بعض نصوص القانون مسألة قديمة وليست وليدة اللحظة، مشيرًا إلي أن هذه المسألة سوف تؤخذ في الاعتبار خلال الأسابيع المقبلة،عقب الانتهاء من إصدار القوانين المكملة للدستور.
وقال"السجيني"في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إننا نسير وفق أجندة تشريعية، كان ضمن أولوياتها النصوص الدستورية الملزمة لإصدار عدد من القوانين المكملة للدستور منوها أن تعديل القانون محكوم بأجندة تشريعية للفترة الحالية لم ينته منها بعد.
فيما قال النائب خالد يوسف، إن قانون التظاهر غير دستوري على الإطلاق ويجب تعديله حيث تم حبس العديد من الشباب ظلمًا بهذا القانون، موضحًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يتم تعيينه من قبل الدولة أقر بأن القانون غير دستوري.
وأضاف "يوسف" أن البرلمان المصري سيحاسب أمام الله إذا لم يتم تعديل هذا القانون إذ إن القانون لابد أن يعدل وقد تم حبس العديد من الشباب ليسوا من الإخوان أو من أصحاب الأجندات بسببه.
ومن جانبه أعلن مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي أنه سيعرض على المجلس الرئاسي للتيار الديمقراطي تحديد موعد مع رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال وعدد من النواب لمطالبتهم بتعديل قانون التظاهر والإفراج الفوري عن متظاهري يوم الأرض.
وأشار"الزاهد" إلى أن الحزب سيطالب مجلس النواب بتحديد جلسة استماع مع الفنيين والخبراء وعدد من المتخصصين لاستماع إلى آرائهم حول قضية جزيرتي "تيران وصنافير"، التي كانت أحد الأسباب في إلقاء القبض على عدد من الشباب وإصدار أحكام في حقهم متراوحة ما بين سنتين إلى 5 سنوات.
فيما أكد النائب أيمن أبو العلا أن هذا الحكم يؤكد أن تعديل قانون التظاهر بات ضرورة ملحة في الوقت الحالي وهي مسئولية مجلس النواب متوقعًا أن تنتهي تلك الأزمة من خلال تدخل الرئيس للإفراج عن هؤلاء الشباب من خلال قرار جمهوري.
وطالب "أبو العلا" بضرورة ترجمة مواد الحريات التي نص عليها الدستور المصري الحالي إلى قوانين يناقشها مجلس النواب ويصدرها حتى تنظم العلاقة بين حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وبين الحفاظ على مؤسسات الدولة وممتلكاتها.
وفي سياق مختلف، أبدى المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان استيائه من رد الفعل على الأحكام مشيرًا إلى أن أحكام القضاء واجبة الاحترام ولا يجب تناولها بالمدح أو الذم.
وأضاف "أبو شقة" إن تعديل قانون التظاهر غير مطروح في الوقت الحالي وأنه كان أحد القوانين التي تستمد قوتها من كونها صادرة بقرار رئاسي ووجب مناقشتها في المجلس خلال 15 يومًا، وبالتالي فمن غير المعقول التعرض لنصوصه بالتعديل أو التخفيف في الوقت الحالي.