هل تقف "تيران وصنافير" وراء تعديل قانون التظاهر؟

رفع عدد من البرلمانيين والحقوقيين مطلب "تعديل قانون التظاهر"، معتبرينه ضرورة ملحة بعدما تم الحكم بمعاقبة 50 مواطنًا بالسجن لمدة سنتين،100 آخرين بالسجن 5 سنوات مع تغريمهم 100 ألف جنيه لكل منهم على إثر تظاهرهم فى أبريل الماضي احتجاجاً على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بموجبها تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة العربية السعودية وفق اتفاق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي سالمان بن عبد العزيز أثناء زيارة الأخير إلى القاهرة.
وأعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها تجاه تلك الأحكام الصادرة بحق المتهمين بخرق القانون، مطالبين رئيس الجمهورية والحكومة بالإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المحكوم عليهم بموجب القانون، داعية البرلمان لتعديل القانون بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمي.
وبدوره أكد الدكتور حسن نافعة الخبير السياسي أن قانون التظاهر لا فائدة له منذ اللحظة الأولي لصدوره وانه أدى إلى شق جبهة 30 يونيو ما بين مؤيد للقانون ومعارض له.
وأشار "نافعة" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى أن هذا القانون يهدف إلى إدخال الشباب إلى السجون في حالة معارضتهم ما أدى إلى تهميش قطاع كبير من الشباب كان يمكن الاستفادة منه ولكنه قانون وراءه عقلية أمنية وليست سياسية منتقدًا سرعة إصدار أحكام بالسجن على الشباب فى مدة لا تزيد على20 يومًا فى الوقت الذي تبقى فيه العديد من القضايا منظورة لسنوات دون صدور أحكام.
فيما قال النائب خالد يوسف إن قانون التظاهر غير دستوري على الإطلاق ويجب تعديله حيث تم حبس العديد من الشباب ظلمًا بهذا القانون، موضحًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يتم تعيينه من قبل الدولة أقر بأن القانون غير دستوري.
وأضاف "يوسف" أن البرلمان المصري سيحاسب أمام الله إذا لم يتم تعديل هذا القانون إذ إن القانون لابد أن يعدل وقد تم حبس العديد من الشباب ليسوا من الإخوان أو من أصحاب الأجندات بسببه.
ومن جانبه أعلن مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى أنه سيعرض على المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى تحديد موعد مع رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال وعدد من النواب لمطالبتهم بتعديل قانون التظاهر والإفراج الفوري عن متظاهري يوم الأرض.
وأشار"الزاهد" إلى أن الحزب سيطالب مجلس النواب بتحديد جلسة استماع مع الفنيين والخبراء وعدد من المتخصصين لاستماع إلى آرائهم حول قضية جزيرتي "تيران وصنافير" التى كانت أحد الأسباب فى إلقاء القبض على عدد من الشباب وإصدار أحكام في حقهم متراوحة ما بين سنتين إلى 5 سنوات.
فيما أكد النائب أيمن أبو العلا أن هذا الحكم يؤكد أن تعديل قانون التظاهر بات ضرورة ملحة في الوقت الحالي وهي مسئولية مجلس النواب متوقعًا أن تنتهي تلك الأزمة من خلال تدخل الرئيس للإفراج عن هؤلاء الشباب من خلال قرار جمهوري.
وطالب "أبو العلا "بضرورة ترجمة مواد الحريات التي نص عليها الدستور المصري الحالي إلى قوانين يناقشها مجلس النواب ويصدرها حتى تنظم العلاقة بين حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وبين الحفاظ على مؤسسات الدولة وممتلكاتها.
وفي سياق مختلف، أبدى المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان استيائه من رد الفعل على الأحكام مشيرًا إلى أن أحكام القضاء واجبة الاحترام ولا يجب تناولها بالمدح أو الذم.
وأضاف "أبو شقة" إن تعديل قانون التظاهر غير مطروح في الوقت الحالي وأنه كان أحد القوانين التي تستمد قوتها من كونها صادرة بقرار رئاسي ووجب مناقشتها في المجلس خلال 15 يومًا، وبالتالي فمن غير المعقول التعرض لنصوصه بالتعديل أو التخفيف في الوقت الحالي.