التحالف الشعبي يطالب مجلس النواب بالعفو عن سجناء الرأي

قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الأحكام التى صدرت بموجب قانون التظاهر بالسجن ما بين عامين إلى 5 أعوام لأكثر من 150 شابا وفتاة، من معارضى اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، كانت صادمة للحزب ولكل القوى الديمقراطية، وتؤكد موقفه من هذا القانون الجائر و غير الدستورى.
وأضاف فى بيان له، أن الحزب لا يزال على موقفه الرافض لهذا القانون الذى أحالته المحكمة الإدارية العليا للمحكمة الدستورية. وتابع الزاهد أن الأحكام المغلظة قد صدرت فى حق من يدافعون عن حدود الوطن المحمية بالدستور والقانون.
كما أبدى الحزب دهشته من حملة مطاردة وترويع معارضى الاتفاقية إلى حد منع مقالات وكتاب من الصحفن ووقف برامج والإطاحة بقيادات إعلامية لأن الرأى الآخر ظهر فى مساحة محدودة فى أجهزة إعلامية قومية ينبغى أن تعكس التنوع، وتنتصر لمبدأ التعددية الذى أقره الدستور.
وحذر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى من أن هذه التوجهات من شأنها زيادة الهوة بين الشباب ومؤسسات الحكم، وأن تزيدهم غضبا، وتنمى فى صفوفهم تيارات العنف بسبب انسداد قنوات التعبير السلمى الحر ونوافذه.
وتابع الزاهد أن الحزب يتقدم إلى مجلس النواب بمطالب فى مقدمتها تعديل قانون التظاهر، بما يتناسب مع المعايير المعمول بها فى أى مجتمع ديمقراطى، ومع المبدأ الدستورى الخاص بممارسة الحقوق الديمقراطية بالإخطار.
واختتم الزاهد بالتشديد على مطلب الحزب لمجلس النواب، بإصدار قانون بالعقو العام عن سجناء الرأى، ممن يمارسون خقهم فى التعبير السلمى الديمقراطى، بعيدا عن العنف.