«التيار الديمقراطى» يطالب «النواب» بحوار مجتمعى حول «تيران وصنافير»

- مذكرة للمجلس عن اتفاقية ترسيم الحدود.. ومطالبات بالعفو العام عن سجناء الرأى
يعد تحالف التيار الديمقراطى مذكرات توضيحية عن أزمة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التى بموجبها تخضع جزيرتا تيران وصنافير للمملكة؛ تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب بعد استئناف جلساته فى 22 مايو الجارى.
وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وعضو المجلس الرئاسى بالتحالف، إن وفدًا من المجلس الرئاسى للتحالف سيتقدم بالمذكرات إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، والتى تشمل أيضًا الدعوة لعقد جلسات استماع وفتح حوار مجتمع بشأن قضية ترسيم الحدود البحرية.
وأوضح الزاهد فى تصريحاتٍ ل«الشروق»، أمس، أن التحالف يتبنى فكرة الحوار المجتمعى لإتاحة الفرصة أمام الخبراء وأطياف المجتمع وممثلى الأحزاب، وجمعية الجغرافيا وشخصيات فاعلة فى الملف الدبلوماسى، بهدف طرح جميع وجهات النظر أمام أعضاء مجلس النواب، قبل طرح مجلس الوزراء الاتفاقية على المجلس للتصويت.
ولم يحدد الزاهد أعضاء الوفد الذين سيتقدمون بالمذكرات وطلبات الاستماع لمجلس النواب، إلا أنه من المتوقع أن يضم الوفد عددا من الشخصيات العامة، ورؤساء الأحزاب الستة المشاركة فى تحالف التيار الديمقراطى وهى «الدستور التيار الشعبى تحت التأسيس الكرامة التحالف الشعبى الاشتراكى العدل مصر الحرية».
وبحسب الزاهد، فإن وفد التحالف سيتقدم بمذكرة أخرى تحمل مطلبًا للإفراج عن سجناء «جمعة الأرض»، الذين تظاهروا ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، خصوصًا أن المتظاهرين شاركوا فى الوقفة الاحتجاجية بدوافع وطنية خالصة، بدعوى الدفاع عن الأرض.
وأشار نائب رئيس التحالف الشعبى الاشتراكى إلى أن المذكرة ستتضمن مطلبا باستصدار عفو عام عمن أطلق عليهم «سجناء الرأى فى مصر»، الذين يقضون عقوبات بأحكام مختلفة فى قضايا خرق قانون التظاهر فى العامين الماضيين، مطالبًا السلطة التنفيذية بالتمييز بين المتظاهريين السلميين والعناصر الإرهابية التى حملت السلاح ضد أجهزة الأمن.
إلى ذلك، أكد الزاهد أن حملة «مصر مش للبيع» الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية، ستواصل نشاطها فى المحافظات خلال الفترة المقبلة، بهدف توعية المواطنين بأهمية الاتفاقية.
يذكر أن مجموعة من الشخصيات العامة دشنت حملة «مصر مش للبيع» لجمع توقيعات رفض التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، عقب إعلان الحكومة موقفها النهائى، بعد انتقادت داخلية جراء قرارها.