«التيار الديمقراطي» يطالب مجلس النواب بفتح حوار مجتمعي عن «تيران وصنافير»

يعد تحالف التيار الديمقراطي مذكرات توضيحية عن أزمة اتفافية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي بموجبها تخضع جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب بعد استئناف جلساته في 22 مايو الجاري.
وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو المجلس الرئاسي بالتحالف، إن وفدا من المجلس الرئاسي للتحالف سيتقدم بالمذكرات إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل أيضا الدعوة لعقد جلسات استماع وفتح حوار مجتمع بشأن قضية ترسيم الحدود البحرية.
وأوضح في تصر يحات ل"الشروق"، أن التحالف يتبنى فكرة الحوار المجتمعي لمنع الفرصة أمام الخبراء وأطياف المجتمع وممثلي الأحزاب، وجمعية الجغرافيا وشخصيات فاعلة في الملف الدبلوماسي، بهدف طرح جميع وجهات النظر أمام أعضاء مجلس النواب، قبل طرح مجلس الوزراء الاتفاقية للتصويت على المجلس.
ولم يحدد الزاهد أعضاء الوفد الذين سيتقدمون بالمذكرات وطلبات الاستماع لمجلس النواب، إلا أنه من المتوقع أن يضم الوفد عددا من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب الستة المشاركة في تحالف التيار الديمقراطي وهي "الدستور- التيار الشعبي تحت التأسيس- الكرامة - التحالف الشعبي الاشتراكي - العدل- مصر الحرية".
وبحسب الزاهد، فإن وفد التحالف سيتقدم بمذكرة أخرى تحمل مطلبا للإفراج عن سجناء "جمعة الأرض"، الذين تظاهروا ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، خصوصا أن المتظاهرين شاركوا في الاحتجاجية بدوافع وطنية خالصة، بدعوى الدفاع عن الأرض.
وأشار نائب رئيس التحالف الشعبي الاشتراكي إلى أن المذكرة ستتضمن مطلبا باستصدار عفو عام عن ما أطلق عليهم "سجناء الرأي في مصر"، الذين يقضون عقوبات بأحكام مختلفة في قضايا خرق قانون التظاهر في العامين الماضيين، مطالبا السلطة التنفيذية بالتمييز بين المتظاهريين السلميين والعناصر الإرهابية التي حملت السلاح ضد أجهزة الأمن.
إلى ذلك، أكد الزاهد أن حملة "مصر مش للبيع" الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية، ستواصل نشاطها في المحافظات خلال الفترة المقبلة، بهدف توعية المواطنين بأهمية الاتفاقية.
يذكر أن مجموعة من الشخصيات العامة دشنت حملة "مصر مش للبيع" لجمع توقيعات رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، عقب إعلان الحكومة موقفها النهائى بعد انتقادت داخلية جراء قرارها.