التحالف الشعبى يطالب مجلس النواب بإصدار قانون بالعفو العام الشامل لسجناء الرأى

قال مدحت الزاهد القائم باعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن الاحكام التى صدرت بموجب قانون التظاهر بالسجن ما بين عامين الى 5 اعوام لاكثر من 150 شابا وفتاة من معارضى اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير كانت صادمة للحزب ولكل القوى الديمقراطية وهى تؤكد موقفه من هذا القانون الجائر و غير الدستورى.
وأكد أن الحزب لا يزال على موقفه الرافض لهذا القانون الذى احالته المحكمة الادارية العليا للمحكمة الدستورية، مضيفا أن الاحكام المغلظة قد صدرت فى حق من يدافعون عن حدود الوطن المحمية بالدستور والقانون، كما يبدى الحزب دهشته من حملة مطاردة وترويع معارضى الاتفاقية الى حد منع مقالات وكتاب من الصحف ووقف برامج والاطاحة بقيادات اعلامية لان الرأى الاخر ظهر فى مساحة محدودة فى اجهزة اعلامية قومية ينبغى أن تعكس التنوع وتنتصر لمبدأ التعددية الذى أقره الدستور. وحذر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى من أن هذه التوجهات من شأنها ان تزيد الهوة بين الشباب ومؤسسات الحكم ، وأن تزيدهم غضبا ، وتنمى فى صفوفهم تيارات العنف بسبب انسداد قنوات التعبير السلمى الحر ونوافذه.
وتابع الزاهد أن الحزب يتقدم الى مجلس النواب بمطالب فى مقدمتها تعديل قانون التظاهر بما يتناسب مع المعايير المعمول بها فى اى مجتمع ديمقراطى ومع المبدأ الدستورى الخاص بممارسة الحقوق الديمقراطية بالاخطار .. وختم الزاهد بالتشديد على مطلب الحزب لمجلس النواب باصدار قانون بالعقو العام عن سجناء الرأى ، ممن يمارسون خقهم فى التعبير السلمى الديمقراطى بعيدا عن العنف