متظاهرو «جمعة الأرض».. 152 شابًا في قبضة الدولة القمعية

حالة من الغضب سادت الأوساط السياسية والقانونية عقب صدور عدة أحكام قضائية أمس، بين السجن لمدة سنتين إلى خمسة، فضلا عن غرامات وصلت إلى مئات الآلاف من الجنيهات، ل152 شابا نزلوا في مظاهرات «جمعة الأرض» للتعبير عن رفضهم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية يوم 25 أبريل الماضي.
واستنكر عدد من القانونيين والسياسيين سرعة إصدار الأحكام في مدة لم تتجاوز ال20 يوما فقط، حيث قضت محكمة الجنايات بحبس 79 متهما بالتظاهر في ذكرى 25 أبريل بميدان المساحة في الدقي، بالسجن 5 سنوات مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، في حين قضت المحكمة بمعاقبة 22 متهما بالتظاهر في منطقة العجوزة بالسجن 5 سنوات فقط دون غرامة.
وقضت محكمة جنح قصر النيل، بمعاقبة 51 شخصا ألقي القبض عليهم خلال تظاهرات خرجت يوم 25 أبريل الماضي بوسط القاهرة، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.
يقول مدحت الزاهد، عضو المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطي، إن التيار سوف يعقد اجتماعا طارئا على مستوى المجلس الرئاسى مساء اليوم؛ لبحث التداعيات المرتبطة بالموقف من اتفاقية تيران وصنافير، ومنها الأحكام التى صدرت بحق أكثر من 150 شابا وفتاة من معارضي التنازل عن الجزيرتين المصريتين.
وأضاف الزاهد ل«البديل» أن سرعة إصدار الحكم والإعلان عن معاقبة الشباب بهذه السرعة، تعد رسالة لكل الشباب الغاضب من الأوضاع السياسية الموجودة في مصر، بأن مصيرهم سيكون السجن، فلا وقت للتظاهر ولا مساحة للاعتراض، مطالبا الدولة بضرورة تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع الأزمات.
واستنكر محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سرعة إصدار الأحكام على الشباب المشاركين فى تظاهرات «جمعة الأرض» فى مده لا تزيد على 20 يوما، بينما يوجد العديد من القضايا تصل إلى سنوات عديدة دون أي أحكام، والسماح بسفر العديد ممن عليهم أحكام نهائية، وفي المقابل، التغاضي عن الكثيرين ممن يصدر فى حقهم أوامر ضبط وإحضار، مؤكدا أن الأمر يؤدي لانعدام الثقة فى القضاء، ومن ثم انتشار الفوضى في البلاد.
ووجه السادات رسالة إلى الشباب المحكوم عليهم بأنهم فخر للدولة، والأحكام الصادرة ضدهم وسام على صدورهم، وتعبر عن انتمائهم لوطنهم وحرصهم على أرضه ودفاعاً عن مصالحه، خاصة أنهم عبروا عن رأيهم بشكل سلمي دون تخريب أو عنف، موضحا أن التظاهر حق للجميع ويكفله الدستور، ولابد من وجود مساحة حقيقية للتعبير عن الرأى والرأى الآخر دون محاباة أو تحيز لطرف.
وأكد الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن الأحكام التي صدرت في حق عدد من الشباب الرافض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، تضرب عرض الحائط بكل المفاهيم والأعراف والقواعد الدستورية والديمقراطية، فلا توجد دولة تتعامل بهذه الطريقة مع الشباب، متابعا: «طريقة القبض العشوائي على الشباب، غير دستورية، وستكون محل طعن من اللجنة القانونية للحزب التي بدأت في إعداد مذكرة للاستئناف علي الحكم».
واختتم: «الحزب يطالب بإلغاء جميع العقوبات المخالفة للدستور، وفي مقدمتها الأحكام التي تصادر حرية الرأي والتعبير، وإلغاء كل الإجراءات التى تبنى على تحريات أمنية باطلة، وتهدف إلى تكبيل الحريات وتكميم الأفواه والعودة إلى سياسيات ما قبل ثورة يناير والتنكل بالمعارضة».