عقبت الإعلامية لميس الحديدي، على سجن 51 متظاهرًا لمدة عامين بينهم صحفي وعدد من الشباب، و13 آخرين شاركوا في تجمعات احتجاجا على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، قائله: "الدولة تحاول استخدام الأدوات الأمنية والجنائية لفرض الصمت بالقانون، مرة بحظر النشر ومرة بحبس المتظاهرين". وأضافت "الحديدي"، خلال برنامجها "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن قضية المتظاهرين ضد تيران وصنافير تم الحكم فيها خلال 19 يومًا في الوقت الذي يحاكم الإخوان منذ سنوات ولم يتم إصدار أي حكم ضدهم. وتابعت: "أنا بتكلم عن أصل الحكاية، مش القاضي الذي يحكم بما أمامه من أوراق، أتحدث عن التحريات والقبض والتهم"، مؤكده أن القضية لم تكن خرق قانون التظاهر، لأن خرق قانون التظاهر غرامة فقط، ولكن تمت الإحالة بشغب وتعطيل طريق عام، وارتكاب عنف، كل هذا يؤدي إلى أكثر من سنتين سجن. وواصلت هجومها على الدولة قائلة: "احترم قانون التظاهر، ولكن القانون يتم بشكل إنتقائي فعندما تظاهر أمناء الشرطة لم يتم تطبيق القانون، ويتم تطبيق القانون فقط على من يعترض على قرار للدولة". وحذرت بأن سجن متظاهري تيران وصنافير، سيسبب حرجًا دوليًا ومشكلة مجتمعية.