هل يتدخل البرلمان لحل قضية سجناء قانون التظاهر؟.. قانونيون: لديه صلاحية إصدار قانون عفو عن متظاهرى يوم الأرض.. لجنة الشئون التشريعية: إصدار قرار العفو عنهم بأثر رجعى يتطلب موافقة ثلثى المجلس

التحالف الشعبى: ننسق مع التيار الشعبى لتحديد موعد مع رئيس المجلس لبحث القضية
لجنة حقوق الانسان بالمجلس: نجرى حصرًا لأعدادهم لعرضه على الجلسة العامة
عقب الحكم الصادر ضد 166 شابًا بالسجن لفترات ما بين عامين إلى خمسة أعوام، على خلفية مشاركتهم فى مظاهرات 25 أبريل المعروفة إعلاميًا ب"يوم الأرض" تسأل البعض عن دور مجلس النواب، وعما إذا كانت لدية القدرة والصلاحية للتدخل بإصدار قانون عفو يشمل المحكوم عليهم بالسجن بموجب مخالفة قانون التظاهر.
قانونيون أكدوا على دستورية إصدار المجلس قانون يشمل العفو عنهم، موضحين أن خطوات وصول مقترح القانون إلى لجنة الشئون الدستورية عن طريق تقدم 60 نائبًا أى 10% من أجمالى مجلس النواب بطلب لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال الذى بدورة سيحوله إلى اللجنة لتضعه على جدول أعمالها، وعلية سيصدر القانون الذى يتطلب موافقة ثلثى المجلس لتطبيقه بأثر رجعى.
مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، قال أنه عرض على المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى خلال اجتماع أمس الأحد، تحديد موعد مع رئيس المجلس الدكتور على عبد العال وعدد من النواب لمطالبتهم بتعديل قانون التظاهر والإفراج الفورى عن متظاهرى يوم الأرض.
وأوضح الزاهد ل"اليوم السابع"، أن ما يحدث مع أصحاب الرأى سواء كان منع من الكتابة وحجب عن الظهور بوسائل الإعلام – على حد قوله- وحبسهم فى بعض الأحيان، من شأنه أن يزيد الفجوة بين الشباب والدولة كما أنه يغلق الباب أمام التعبير بالوسائل السلمية الديمقراطية والاتجاه إلى حمل السلاح فى المواجهة أو الانضمام إلى صفوف الجماعات الإرهابية.
وأشار القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى إلى أن الحزب سيطالب مجلس النواب بتحديد جلسة استماع مع الفنيين والخبراء وعدد من المتخصصين لاستماع إلى أرائهم حول قضية جزيرتى تيران وصنافير.
فيما قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، إن مجلس النواب لدية الصلاحية فى إصدار قانون بالعفو العام على سجناء متظاهرى يوم الأرض الذين صدر بحقهم حكم بالحبس سنتين، مشيرًا إلى أن قانون العفو العام يتيح الإفراج عن مرتكبى جرائم بعينها.
وأوضح الاسلامبولى ل"اليوم السابع"، أن قانون العفو العام يختلف عن العفو الرئاسى، أى أن مجلس النواب يستطيع إصدار هذا القانون دون الرجوع إلى مؤسسة الرئاسة.
وبدوره، قال النائب محمد خليفة محمد، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن اللجنة تناقش مقترح حصر إعداد الشباب المسجون على ذمة قضايا مخالفة قانون التظاهر للمطالبة بالإفراج عنهم، مشيرًا إلى أن هناك أعداد ليست بالقليلة منهم مازالوا يدرسون ولديهم امتحانات نأمل ألا نُضيع عليهم العام.
وأوضح خليفة ل"اليوم السابع" أن المقترح من المقرر أن يعرض على مجلس النواب خلال أولى الجلسات العامة للمناقشة، مشيرًا إلى أن هذا المقترح مازال طور المشاورة داخل اللجنة، ومن المقرر أن يعرض على رئيس اللجنة النائب محمد أنور السادات.
وفى سياق متصل، قالت الدكتورة سوزى عدلى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اصدار قانون عفو من قبل البرلمان للإفراج عن سجناء قانون التظاهر سيطبق بصفة فورية.
وأوضحت ناشد ل" اليوم السابع " خطوات وصول مقترح القانون إلى لجنة الشئون الدستورية عن طريق تقدم 60 نائبًا أى 10% من أجمالى مجلس النواب بطلب لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال الذى بدورة سيحوله إلى اللجنة لتضعه على جدول أعمالها.
وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن قانون العفو عن سجناء قانون التظاهر لن يتم إلا بطريقتين لا ثالث لهما، واحدة عن طريق عفو من رئيس الجمهورية بمقتضى الدستور، وأخرى عن طريق تفعيل عفو المجلس بأثر رجعى شرط موافقة ثلثى البرلمان عليه.
موضوعات متعلقة..
مطالب برلمانية للرئيس بالتدخل فى قضية متظاهرى 25 أبريل؟.. رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان: نبحث توجيه خطاب للسيسى للعفو عن شباب "التظاهر بدون ترخيص".. و"التحالف الشعبى" يطالب بقانون عفو شامل لسجناء الرأى