"حقوق الإنسان" يستنجد بالبرلمان لإنقاذ الشباب

من قانون التظاهر

قانون التظاهر سيئ السمعة وفى حاجة لتطهيرعاجل وانتقادات للوفيات في أقسام الشرطة والإفراط في أحكام الإعدام
سيطرت أزمة القبض على شباب مظاهرات الأرض على لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والذين صدر ضدهم أحكام بالحبس بسبب مخالفة قانون التظاهر، ودعا النواب وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لضرورة تعديل القانون رافضين ما أسموه تحول عام الشباب لعام حبسهم".
طالب عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان البرلمان بإصدار مجموعة من التشريعات مثل قوانين مواجهة التمييز وكذلك بناء الكنائس وغيرها جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة محمد السادات.
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار منصف سليمان نتمنى أن يصدر قانون بناء الكنائس نهاية سارة وليست كارثية، وقال سليمان، مهمة حقوق الإنسان ثقيلة، لافتًا إلى أن حقوق الإنسان تبدأ بالبيئة والمياه والنظافة، والحياة الكريمة.
وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان، نحتاج لتنقية القوانين التي تتعارض مع حقوق الإنسان.
وقال إن مهمة المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ ثلاث سنوات، كانت ثقيلة، قائلا نحن نحارب خارجيا وداخليا، وأن تنقية القوانين بها صعوبات كبيرة.
وقال القانون الخاص بالمجلس ناقص ولا يتماشى مع القوانين الأخرى في العالم، موضحًا أن المجلس تقدم بمشروع قانون من قبل إلى لجنة الإصلاح التشريعي في ظل تولي المستشار إبراهيم الهنيدي وزارة العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة، إلا أن أحد أعضاء اللجنة اعترض على بعض نصوص مشروع القانون فيما يتعلق بزيارة السجون، حيث رأت اللجنة في حينها ضرورة موافقة النائب العام على الزيارة قبل إجرائها وكذلك اعترضوا استقلالية المجلس ماديًا، ما اضطر المجلس لسحب مشروع القانون، موضحًا أن المجلس لا يستهدف زيارة السجون فقط بل دور الرعاية وغيرها.
وقال عقب ذلك تقدم المجلس بمشروع قانون إلى المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مرفقا به المبررات التشريعية والمذكرة الإيضاحية، ليتولى البرلمان مناقشته وإقراره
واقترح سليمان، تشكيل لجنة من البرلمان والمجلس، بهدف مناقشة القانون.
وفى سياق آخر، أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قانون العقوبات الحالي يعد من أبرز القوانين التي تحتاج إلى تعديلات، وقانون الإجراءات لافتا إلى ضرورة إنشاء محاكم إجراءات استئنافية مثلما نص الدستور على إنشائها خلال عشر سنوات ومر سنتان منهما حتى الآن، لافتًا إلى ضرورة القضاء على معوقات التقاضي.
وحول قانون التظاهر، قال إنه سيئ السمعة، بسبب العقوبات، مطالبًا بتطهيره من العقوبات وتيسير الإجراءات به وتابع، أيضًا قانون النقابات العمالية يتعارض مع الدستور، لابد من تعديله.
وقالت منى ذو الفقار عضو المجلس القومي إننا نتمنى إصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز ضد أي مواطن بخلاف تحقيق العدالة في كل هياكل المجتمع، وإصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد دور المجتمع المدني.
وأضافت ذو الفقار "نهتم بتنظيم وإصلاح منظومة العدالة في مصر والتقاضي بلا تباطؤ أو إهمال أو التقصير لأن شعور المواطن بالاستقرار هو الأساس
وقال محسن عوض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان هناك تحديات كبيرة تواجهنا مثل الإرهاب منتقدًا الحبس الاحتياطي والوفيات في أقسام الشرطة خاصة في ظل ضيق المكان تعذيب ورفض ما أسماه الإفراط في عقوبة الإعدام.
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة مكافحة التعذيب التظاهر وإصدار. قانون الجمعيات الأهلية في مقدمة الأولويات خاصة في ظل العقوبات المشددة في التظاهرات السلمية محذرًا من التوسع في التشريعات السالبة للحريات والحبس الاحتياطي.
وقال جمال فهمي الدولة وقعت في أخطاء وقائع مرعبة والبرلمان له دور خطير ومهم وعليه أن يحاصر الأخطاء والأمر لم يعد دفاعًا عن حقوق وحريات وإنما مصلحة وطنية.
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق" الأحكام الصادرة بحق الشباب صادمة ومخيفة وندعي أن هذا عام الشباب وأقول إنما عام التنكيل بالشباب فالسجون أحوالها سيئة للغاية وأماكن الاحتجاز أيضًا والمسجونين، داعيًا للإفراج عن أصحاب الرأي ومن تجاوز ال80 عامًا خاصة وتعديل قانون التظاهر.
وقال محمد السادات، إن أجندة عمل اللجنة مزدحمة وتسعى لتحقيق العدالة الانتقالية وإصدار تشريع الكنائس ونراجع بعض الأمور مثل مد حالة الطوارئ في بعض أماكن سيناء.
وقال السادات، إن اللجنة قررت تخصيص زيارات للسجون بالقاهرة على أن يعقبها زيارات لسجون باقي المحافظات تباعاً، ومن المقرر أن يبدأ وفد من لجنة حقوق الإنسان بزيارة سجون طره، المرج، عين شمس، الخليفة، بالإضافة لبعض أماكن احتجاز السجناء.
وقال محمد الكومي إن "الأحكام الصادرة ضد الشباب تثير القلق ولا يجب أن يتحول العام لعام التنكيل بالشباب".