عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: يجب أن يعرف كل مواطن حقه

قال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة في حاجة لتنقية القوانين، بما لا يتعارض مع حقوق الانسان، ويجب أن يعرف كل مواطن حقوقه، وألا يسمح لأحد أن يمتهن أي حق منها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان المنعقد الأن بمقر مجلس النواب بحضور وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس مهمته ثقيلة وكان يحارب، دوليا وداخليا، مشيرا إلى أنه واجه في تنقية عدد من القوانين صعوبات جمة، متابعا " لذا كنا في حاجة لظهير برلماني يحمي مسيرتنا ويرشدها عند اللزوم".
وشدد على أهمية تعديل قانون حقوق الإنسان، موضحا أن المجلس تقدم بمشروع للحكومة من حوالي عامين وراجعه المستشار إبراهيم الهندي، الوزير السابق للعدالة الانتقالية، وراجعه، إلا أن أحد الأعضاء _والذي تخفظ على ذكر اسمه _ هاجم القانون ومنها البند الخاص بزيارة السجون، وأراد أن يعلقها بموافقة النائب العام، على ان يضاف نصا يجعل من حقه إرجاء الزيارة لأجل غير مسمى، .
وتابع سليمان، كما ألحق اتهامات بالمحلس أنه يريد ميزانية دون أن يحاسبه أحد.
ودعا لضرورة إنشاء محاكم للإجراءات الاستئنافية، لتققل من معوقات التقاضي، في ظل عدم إصدار لجنة الفصل في المنازعات لتوصية واحدة، وانتقد هيئة المفوضيين حيث اعتبرها معوق من معوقات التقاضي، وفيما يخص قانون التظاهر، قال إن تضارب العقوبات بينه وبين بعض القوانين أبرزها قانون العقوبات جعلت منه قانون سيء السمعة، مشددا على ضرورة تعديله، وتابع أن قانون النقابات العمالية والذي تحظر النادة رقم ١٣ منه، إنشاء النقابات المستقلة، يتعارض مع المادة ٧٦ من الدستور، مشيرا إلى أن استمرار حظرها سيعرض مصر لأن يتم وضعها بالقائمة السوداء .
وقال محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الأنسان، أن التحدي الموجود الأن هو التوازن بين تحدي الإرهاب ومواجهته وبين الحفاظ علي حقوق الإنسان، إلا أنه من الواضح أن الأمور ليست واضحة في هذا الأمر.
وأضاف عوض، خلال كلمة له بلجنة حقوق الأنسان، أن الأمر الأخر الذي يجب مواجهته هو تعدد حالات الوفيات في أقسام الشرطة، لدرجة أن المشرفين علي هذه الأقسام لجئت الي استخدام التكيفات، وبالتالي يجب حل هذه المسئلة خصوصا أن الأماكن غير مؤهلة، وأصبحت شكل من أشكال التعذيب. وانتقد عوض، ما سماه ب"الافراط في أحكام الإعدام في مصر.
وتابع عوض:" منظمات المجتمع المدني تواجه مشكلة كبيرة الأن، حيث يتم احياء قضية عمرها 5سنوات (في إشارة إلى قضية التمويل الأجنبي)، ويحاكم فيها من بالداخل في شكل من أشكال التميز الصارخ".
وقال النائب حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الأنسان، أن البرلمان لديه مسئولية وحزمة من التشريعات يجب تنفيذها ومتعلقة بحقوق الأنسان، خصوصا فيما يتعلق بقوانين مكافحة التعذيب وتعديل قانون التظاهر.
وتابع أبو سعدة، في كلمة له بلجنة حقوق الأنسان قائلا: "قانون التظاهر بالتحديد من الصعب اقناع العالم بأن هناك شباب تظاهروا بدون عنف، وتم اصدار احكام مشددة جدا ضدهم، وهو ما يستدعي إجراء تعديل في هذا الأمر".
وانتقد أبو سعدة أوضاع السجون قائلا:" هناك ازدحام شديد في السجون، لذلك فنحن في حاجة لتقليل العقوبات السالبة للحرية، بسبب الأعضاء الضخمة بالسجون"
وطالب أبو سعدة، لجنة حقوق الأنسان بتبني عدد من التعديلات بقانون المجلس القومي لحقوق الأنسان، خصوصا فيما يتعلق باعطاء الحق لمجلس حقوق الأنسان بزيارة السجون مباشرة دون الحصول علي اذن مباشر، لتمكينه من الرقابة علي الانتهاكات الموجودة في أقسام الشرطة". وأوصي أبو سعدة، البرلمان بأن يكون ترشيحات تشكيل المجلس القومي لحقوق الأنسان بترشيحات من أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني ونوادي مثل القضاة وغيرها.
وانتقد أبو سعدة، عقوبة الحبس الاحتياطي قائلا: "هذا الأمر تحول الي عقوبة ولذلك فأرجو من البرلمان التدخل في هذا الأمر لضمان تطبيق سيادة القانون".
فيما طالب د.صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الأنسان، بضرورة الاهتمام بالأفراج الصحي في قانون المجلس القومي لحقوق الأنسان، خصوصا أن المجلس القومي ليس له أي دور في هذا الأمر،
وتابع سلام، في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان:" يجب أن يرفع تقارير الزيارات التي يعدها المجلس القومي لحقوق الأنسان بشأن الأوضاع للسجون، إلى مجلس النواب أو النائب العام وليس رئيس مصلحة السجون، "هشتكيه لنفسه".
فيما قال جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الأنسان، أن البرلمان لديه دورين وهو "الرقابي" و"التشريعي"، وهو ما يجب تفعيله الأن خصوصا في ظل عاصفة الاجرام والإرهاب، لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر حتي في مرحلة التسعينات. وأضاف:" في العالم كله العنف يتسبب في التوغل علي الحريات، ولكن المجتمعات الرشيدة المجتمعات الرشدية توازن بين المتطلبات الاستثنائية لمواجهة العنف وضمان حرية والحقوق للمواطن، خصوصا في ظل التغول غير العادي لتلك الحقوق والواجبات.
وتابع:" حدث تراجع ملحوظ في التوغل علي الحريات والعنف، مقارنة بما كان موجود بعد شهور من ثورة 30 يونيو".
ووصف جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأحكام القضائية الصادرة علي 115 شاباً بالسجن لما بين عامين أو خمسة سنوات، علي خلفية تظاهرات 25 إبريل الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود والتي ترتب عليها نقل تبعيه جزيرتي تيران وصنافير إلي المملكة العربية السعودية، ب"الصادمة"، قائلاً : "لا تعليق علي أحكام القضاء، لكن هذه الأحكام صادمه ومخيفة".