حافظ أبو سعدة: لا يمكن مقارنة التظاهر السلمى بأعمال العنف والإرهاب

أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مصر فى حاجة إلى حزمة من التشريعات والقوانين يجب أن يتم وضعها على الأجندة التشريعية لعام 2015.
وأوضح أبو سعدة فى تصريحات صحفية، أن قانون الجمعيات الأهلية له أولوية أولى، لافتا إلى أنه كان يجب أن يصدر من الرئيس عبد الفتاح السيسى ثم يتم عرضه على البرلمان فور انعقاده.
وأشار حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى ضرورة صدور عفو رئاسى عن كافة الأحكام النهائية التى صدرت بحق عدد من الشباب فى قضايا التظاهر، لافتا إلى أنه لا يمكن مقارنة التظاهر السلمى بأعمال العنف والإرهاب، مطالبا بتعديل القانون وفقا لملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف حافظ أبو سعدة أن الحكومة ومجلس النواب القادم يجب أن يتبنَّيا مشروعات قوانين لمكافحة التعذيب والعدالة الانتقالية، مشيرا إلى ضرورة إنشاء مكتب إقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة، وتطوير أماكن الاحتجاز والسجون بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمات الحقوقية المصرية لديها مشروعات قوانين عديدة تتعلق بالعدالة الانتقالية إلى جانب ملاحظاتها على قانون التظاهر.