قبل عرضه على الأمم المتحدة.. المراجعة الدورية ل"القومى لحقوق الإنسان" توصى بتعديل قانون التظاهر.. والإفراج الفورى عن المتظاهرين المحتجزين.. وتوقيع اتفاقية المقر الإقليمى لمفوضية حقوق الإنسان

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعا عرضت خلاله منى ذو الفقار عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة الدورية الشاملة، تقرير المجلس الذى سيقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة، وقد سبق أن تمت مراجعة حالة حقوق الإنسان فى مصر للمرة الأولى عام 2010، نتج عنها قبول الحكومة المصرية لتنفيذ 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
وفى هذا السياق، عقد المجلس عدة اجتماعات تنسيقية ولقاءات تشاورية مع ممثلى الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، بهدف التعرف على الجهود التى تمت فى سياق تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وكذلك متابعة تنفيذ توصيات المجلس بغرض حماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
ويرصد التقرير أهم التطورات التى حدثت بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر منذ عام 2010 إلى 2014، ويطالب بإجراء عدة إصلاحات بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ودستور 2014.
وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية أوصى المجلس بالتعجيل بإصدار حزمة من التشريعات بما يتفق مع ما جاء فى دستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب وحماية الحرية الشخصية، وحرمة الحياة الخاصة وحق الدفاع فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، وقانون إنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والتعديلات المتعلقة بتعزيز حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وقانون حرية تداول المعلومات، وقوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والحريات النقابية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، فضلا عن تعديل القانون المنشئ للمجلس ليتواءم مع الدستور الجديد.
كما طالب المجلس بتعزيز حرية ونزاهة العملية الانتخابية وتعديل القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب لهذا الغرض، وضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث وفقا للمعايير الدولية، والتمثيل الملائم للشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج وللعمال والفلاحين وفقا للدستور الجديد، وتيسير إجراءات التصويت للمصريين فى الخارج لضمان ممارستهم لحقوقهم السياسية، وإصدار قانون إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، وتشكيل جهازها المؤسسى، وتوفير آليه فعالة لضمان انفاذ القانون لمواجهة الانتهاكات فى كافة مراحل العملية الانتخابية، وللاستجابة للشكاوى التى تحيلها منظمات المجتمع المدنى خاصة فيما يتعلق بالتمييز الدينى واستخدام دور العبادة والأموال فى التأثير على الناخبين.
وأكد التقرير أهمية تعديل قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية الصادر فى نوفمبر 2013 وفقا لمقترحات المجلس، والإفراج الفورى عن المتظاهرين المحتجزين ممن لا يثبت تورطه فى جريمة يعاقب عليها القانون، ولا سيما بعد 25 يناير 2014، وقد أفرجت النيابة العامة عن عدد من الطلبة المحتجزين فى استجابة للشكاوى الواردة للمجلس.
وأشار التقرير، أيضا إلى ضرورة تعديل قانون السجون رقم 396 ليتفق مع دستور 2014 وفقا للمعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بأماكن الاحتجاز، والتغذية، والرعاية الصحية، وإعادة تأهيل المساجين، وإدخال نظام قاضى الإشراف على العقوبة، وتعديل قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتلافى البطء فى التقاضى وضمان العدالة الناجزة بما يكفل ضمانات المحاكمة المنصفة.
وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أوصى المجلس بتكثيف مشروعات مكافحة الفقر وتوسيع فرص العمل، وإنهاء مشكلة العشوائيات التى يتجاوز قاطنيها 15 مليون نسمة فى بعض التقديرات، وضمان توفير وسائل مواصلات عامة آمنة ومساكن صحية وآمنه للفقراء، كما يتعين تطوير نظام الدعم العينى بما يضمن وصوله لمستحقيه.
وطالب المجلس بزيادة نسبة الانفاق الحكومى على الصحة وتطبيق معايير الجودة، ونظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وزيادة نسبة الانفاق الحكومى على التعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى وإتاحة تعليم عالى الجودة فى مؤسسات التعليم الحكومية يؤهل لسوق العمل، والقضاء على الأمية الهجائية والرقمية وفق جدول زمنى.
وشدد تقرير القومى لحقوق الانسان، على ضرورة اصدار مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة المعد من المجلس القومى للمرأة، ودعم مشروع المشاركة السياسية للمرأة على أن يتم صياغته فى سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية وسياسية تنتهجها الأجهزة الحكومية، وحماية حقوق الشباب، والأشخاص ذوى الإعاقة، وكبار السن وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وفقا لدستور 2014.
كما طالب المجلس، أيضا بدعم تطبيق إستراتيجية شاملة لمواجهة إنتهاكات حقوق الطفل كالتهرب من التعليم، والعنف، والاستغلال السياسى، والمخاطر الصحية وارتفاع معدلات التقزم، وختان الإناث، وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع بأساليب جديدة وأكثر فاعلية، والحفاظ على التعددية الثقافية ومكوناتها المتنوعة فى مصر، وعلى تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى، مع تشديد عقوبات جريمة الاعتداء على التراث المصري، ووضع برنامج شامل للتوعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالالتزامات الدولية والتعهدات الاختيارية، أشار المجلس إلى أهمية الإلتزم بتقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ودعوة المقررين الخاصين لزيارة مصر، وسحب التحفظات على بعض مواد الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية العربية والأفريقية التى تساهم فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعجيل بتوقيع اتفاقية المقر الإقليمى لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة.