"قومى الانسان" ينهى تقريره للامم المتحدة ويوصى بتعديلات تشريعية

انتهى المجلس القومى لحقوق الانسان من إعداد تقرير المجلس الذى سيخضع إلى المراجعة الدورية الشاملة فى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة خلال نوفمبر من العام الجارى.
وأوضح بيان صادر عن أعضاء المجلس السبت أنه سيتم عرض التقرير أعدته لجنة المراجعة الدورية الشاملة المنبثقة عن قومى حقوق الانسان برئاسة منى ذو الفقار خلال اجتماع المجلس السبت.
وسبق أن تمت مراجعة حالة حقوق الإنسان في مصر للمرة الأولى عام 2010، ونتج عنها قبول الحكومة المصرية لتنفيذ 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وفي هذا السياق، عقد المجلس عدة اجتماعات تنسيقية ولقاءات تشاورية مع ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف التعرف على الجهود التي تمت في سياق تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وكذلك متابعة تنفيذ توصيات المجلس بغرض حماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ويرصد التقرير - وفق بيان المجلس- أهم التطورات التي حدثت بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ عام 2010 إلى 2014، ويطالب بإجراء عدة إصلاحات بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ودستور 2014.
وأوصى التقرير فى مجال الحقوق المدنية والسياسية بالتعجيل باصدار حزمة من التشريعات بما يتفق مع ما جاء فى دستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب وحماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وحق الدفاع في قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية، وقانون انشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والتعديلات المتعلقة بتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاعلام، وقانون حرية تداول المعلومات ، وقوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والحريات النقابية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، فضلا عن تعديل القانون المنشئ للمجلس ليتواءم مع الدستور الجديد.
كما طالب التقرير بتعزيز حرية ونزاهة العملية الإنتخابية وتعديل القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وإنتخابات مجلس النواب لهذا الغرض، وضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث وفقا للمعايير الدولية، والتمثيل الملائم للشباب والمسيحيين وذوى الاعاقة والمصريين فى الخارج وللعمال والفلاحين وفقا للدستور الجديد، وتيسير اجراءات التصويت للمصريين فى الخارج لضمان ممارستهم لحقوقهم السياسية، وإصدار قانون إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، وتشكيل جهازها المؤسسى. كما يطالب بتوفير آليه فعالة ، لضمان انفاذ القانون لمواجهة الانتهاكات في مراحل العملية الانتخابية ، وللاستجابة للشكاوي التى تحيلها منظمات المجتمع المدنى خاصة فيما يتعلق بالتمييز الدينى وإستخدام دور العبادة والأموال فى التأثير على الناخبين.
وأشار التقرير إلى ضرورة تعديل قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية الصادر فى نوفمبر 2013 وفقا لمقترحات المجلس ، والإفراج الفورى عن المتظاهرين المحتجزين ممن لا يثبت تورطه فى جريمة يعاقب عليها القانون، ولا سيما بعد 25 يناير 2014، وقد أفرجت النيابة العامة عن عدد من الطلبة المحتجزين فى إستجابة للشكاوى الوارده للمجلس.
ولفت التقرير لتعديل قانون السجون رقم 396 ليتفق مع دستور 2014 وفقا للمعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بأماكن الإحتجاز، والتغذية، والرعاية الصحية، وإعادة تأهيل المساجين، وإدخال نظام قاضي الإشراف على العقوبة، وتعديل قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتلافى البطء فى التقاضى وضمان العدالة الناجزة بمايكفل ضمانات المحاكمة المنصفة.
وفيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أوصى التقرير بتكثيف مشروعات مكافحة الفقر وتوسيع فرص العمل، وإنهاء مشكلة العشوائيات التى يتجاوز قاطنيها 15 ملايين نسمة فى بعض التقديرات، وضمان توفير وسائل مواصلات عامة آمنة ومساكن صحية وآمنه للفقراء، كما يتعين تطوير نظام الدعم العيني بما يضمن وصوله لمستحقيه، و زيادة نسبة الانفاق الحكومي على الصحة وتطبيق معايير الجودة، ونظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
كما أكد التقرير على زيادة نسبة الانفاق الحكومي على التعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي وإتاحة تعليم عالى الجودة فى مؤسسات التعليم الحكومية يؤهل لسوق العمل، والقضاء على الأمية الهجائية والرقمية وفق جدول زمنى.
ولفت التقرير لضرورة اصدار مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة المعد من المجلس القومي للمرأة، و دعم مشروع المشاركة السياسية للمرأة على أن يتم صياغته فى سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية وسياسية تنتهجها الأجهزة الحكومية، وحماية حقوق الشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وفقا لدستور 2014.
وطالب التقرير بدعم تطبيق إستراتيجية شاملة لمواجهة إنتهاكات حقوق الطفل كالتسرب من التعليم، والعنف، والإستغلال السياسى، والمخاطر الصحية وارتفاع معدلات التقزم، وختان الإناث، وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع بأساليب جديدة وأكثر فاعلية.
كما اوصى بالحفاظ على التعددية الثقافية ومكوناتها المتنوعة فى مصر، وعلى تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى، مع تشديد عقوبات جريمة الإعتداء على التراث المصري، ووضع برنامج شامل للتوعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
وفيما يخص الالتزامات الدولية والتعهدات الاختيارية، طالب التقرير الحكومة بالإلتزم بتقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ودعوة المقررين الخاصين لزيارة مصر، وسحب التحفظات على بعض مواد الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
كما أوص مصر بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية العربية والأفريقية التي تساهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعجيل بتوقيع اتفاقية المقر الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة.