أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن الحكومة لم تحسم بعد موقفها من الرقابة الدولية على الانتخابات. وقال شهاب فى تصريحات ل«المصرى اليوم» خلال حضوره حفل العشاء الذى نظمه السفير هشام بدر، مندوب مصر الدائم بالمقر الأوروبى للأمم المتحدة، فى مقر إقامته بجنيف، إن الفكرة «مازالت مطروحة ومحل حوار»، وأضاف: «على المستوى الشخصى لا أرحب بالرقابة الدولية، وأعتبرها تدخلاً صارخاً فى شؤون داخلية بحتة.. مع احترامى للمنظمات الدولية وإيمانى كمصرى بإمكانية العمل والتنسيق والتعاون معها»، معتبراً أنه «لا مانع من أن تأتى المنظمات الدولية للمشاهدة، فالمرفوض هو الرقابة بمعنى التفتيش»، ورحب فى الوقت نفسه بوجود رقابة من مؤسسات المجتمع المدنى المصرية. وحضر الحفل أعضاء الوفد الحكومى ووفد المجلس القومى لحقوق الإنسان وشاركهم رؤساء المجموعة الاقليمية وهيئة مكتب المجلس الدولى برئاسة رئيس المجلس الدولى لحقوق الإنسان ومجموعة «الترويكا»، المكونة من الصين وإيطاليا ومدغشقر، التى وقع عليها الاختيار لإعداد التقرير الخاص بجلسة مناقشة الملف المصرى، الذى يصدر المجلس بناء عليه توصياته غداً. وقال السفير هشام بدر إن الحكومة المصرية أعدت تقريرها جيداً قبل عام بالتشاور مع جميع المنظمات، مشيرا الى أنها «أظهرت جدية فى عرض تقريرها الوطنى، ولعبت دوراً رئيسياً فى تفعيل آلية المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان باعتبارها تمثل حوارا بناء بين الدول الاعضاء للارتقاء بقضايا الإنسان وحرياته». من جهة أخرى، أعلن أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، أن مصر لن توافق على بعض التوصيات التى قدمتها بعض الدول الغربية خلال عملية المراجعة للتقرير المصرى حول حالة حقوق الإنسان فى مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، أمس الأول. وقال أبوالغيط فى تصريحات صحفية، أمس، إن هذه التوصيات تتعارض بصورة تامة مع منظومة القيم الاجتماعية والثقافية السائدة فى المجتمع المصرى، مثل المسائل المتعلقة بالمثليين أو المطالبة بتغيير بعض أحكام الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من تلك التوصيات تتعلق بحقوق توليها مصر بالفعل أهمية كبيرة وقطعت فى سبيل تعزيزها خطوات متسارعة، وبخاصة فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة فى الحياة السياسية والإسراع بإقرار قانون مكافحة الإرهاب وتأمين حقوق الطفل وتعزيز حق المواطنين فى الصحة والتعليم والمسكن. وفى سياق مواز، عقد الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، اجتماعاً مع ممثلى عدد من منظمات حقوق الإنسان المصرية عقب انتهائه من عرض التقرير الحكومى، وعد خلاله بأن تقبل الحكومة أغلب التوصيات المقدمة إليها عند اعتماد تقرير المراجعة الدورية غداً. وأكد شهاب خلال اللقاء الذى حضره عدد من ممثلى المنظمات الحقوقية بينهم حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء، ومحمد زارع، رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى، وحسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن الحكومة ستتواصل مع منظمات المجتمع المدنى خلال الفترة المقبلة، فى حين طالب ممثلو المنظمات بسرعة إصدار قانون الجمعيات الأهلية بما يتفق مع المعايير والقوانين الدولية. وقال شهاب خلال اللقاء «لسنا الأفضل ولكننا نسعى لتحقيق المزيد»، مشدداً على أن الحكومة تعاونت مع مؤسسات المجتمع المدنى المصرية فى التقرير واستمعت الى وجهة نظرهم ورؤيتهم، وقال: نحن حريصون على الاستماع إليهم وتم الاتفاق على أن نلتقى بصفة دورية. وكشف شهاب أن الوفد الحكومى يدرس التوصيات مع مجموعة دول الترويكا، وقال: سنقبل بمعظمها ونرفض بعضها اذا كانت لاتتوافق مع خصوصيتنا حيث سنرفض أى توصيات لإباحة الشذوذ الجنسى لأنها ضد تقاليدنا وعاداتنا. ويعتمد المجلس الأممى اليوم مجموعة من التوصيات، وعلى الوفد الرسمى أن يختار 3 مواقف لكل توصية سيصدرها المجلس وفقا لآلية العمل وهى قبول التوصية، أو دراستها وتأجليها الى الجلسة المقبلة المقررة فى شهر يونيو المقبل، أو رفضها من الاساس. من جهة أخرى، عقدت منظمات حقوقية مؤتمرات صحفية على هامش الجلسة المخصصة لمناقشة الملف المصرى، حيث عقدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا بالمركز الصحفى بمقر الأممالمتحدة فى جنيف فى أعقاب الجلسة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان بحضور المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فى حين عقدت منظمة فريدوم هاوس مؤتمرا صحفيا لممثلى 5 منظمات مصرية سافروا على نفقة المنظمة الامريكية. وتحدث فى مؤتمر الفيدرالية كل من حافظ أبوسعدة، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وحسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقال أبوسعدة إن المجتمع المدنى سوف يقدم دراسات ومشروعات قوانين لتحسين مناخ حقوق الإنسان، وإن المجلس القومى لحقوق الإنسان أعد مشروعات قوانين بشأن قانون دور العبادة الموحد وقانون مكافحة التمييز وتكافؤ الفرص، مؤكداً على أهمية الانتهاء من هذه القوانين فى هذا الموسم التشريعى. وانتقد حسام بهجت طريقة التعامل الحكومى أثناء المراجعة، والتى انصبت على تبرير انتهاكات حقوق الإنسان أو إنكار وجودها من الأصل، وقال: من الخطأ أن يتم اعتقال عدد من الشباب الذين أعلنوا عن استقبالهم الدكتور البرادعى بتهمة تكدير الأمن العام وفقا للمادة 102 من قانون العقوبات، فى الوقت الذى وجهت فيه وفود الدول الاعضاء انتقادات لتلك المادة باعتبارها تشكل قيودا على حرية الرأى والتعبير والمشاركة فى الحياة السياسية.
