أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن الحكومة لم تنتهِ بعد من إعداد قانون مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنه مازال هناك الكثير من المواد لم تنتهِ اللجنة المشكلة منها حتى الآن. وقال شهاب فى تصريحات ل«المصرى اليوم» على هامش مشاركته فى جلسة اعتماد التقرير النهائى الخاص بمصر فى مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدةبجنيف، والتى ترأس وفد الحكومة فيها، إن الحكومة ترغب فى إصدار قانون متوازن يضمن الحريات الأساسية للمواطنين وأمن الوطن، رافضاً فى الوقت نفسه إعطاء مدة زمنية محددة للإعلان عن مشروع القانون الجديد. وحول ما تردد بشأن تعارض القانون مع قانون العقوبات فى كثير من مواده، مما يهدد بالطعن عليه بعدم الدستورية، قال شهاب: «هذا كلام غير صحيح وسابق لأوانه»، مشيراً إلى أن الحكومة لا ترغب فى التسرع بإصدار القانون، وأن التأخير أمر طبيعى يحدث مع باقى القوانين، التى لا يمكن أن تصدر «فى يوم وليلة». وعن الانتقادات التى وجهت لمصر خلال جلسة اعتماد التقرير النهائى لملف حقوق الإنسان الدولى من قبل بعض مندوبى بعض الدول والمنظمات، خاصة فيما يتعلق بانتخابات الشورى الأخيرة والمطالبة بلجنة مستقلة للانتخابات، أكد شهاب أن الانتخابات يحددها عدد من الضمانات القانونية والتشريعية، منها قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى يحدد عمل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية. وقال شهاب: «الضمانات موجودة بالفعل وقد تحدث بعض السلبيات بسبب أننا لم نصل لدرجة الوعى التى وصلت اليها بعض الدول الأخرى»، متوقعا أن تشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة تجاوزات، يعتبرها البعض كثيرة أو قليلة، على حد قوله. من جهة أخرى، تكثف دول المجموعة العربية والإسلامية بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان جهودها لتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصى الحقائق فى جريمة الاعتداء الإسرائيلية على أسطول الحرية خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تعيين رئيس جديد لمجلس حقوق الإنسان، خلفاً لرئيسه الحالى، الذى تنتهى ولايته خلال 4 أيام. وقال السفير هشام بدر، مندوب مصر، لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدةبجنيف ل«المصرى اليوم» إن مصر لعبت دوراً مهماً فى قيادة المجموعة العربية والاسلامية لحث المجلس الدولى على تشكيل لجنة مستقلة لتقصى الحقائق والوقوف على أسباب تعدى قوات الاحتلال على قافلة المساعدات الإنسانية، التى شارك فيها نشطاء دوليون لفك الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة، ونتج عنه وفاة وإصابة العديد منهم، معتبراً أن قضايا حقوق الإنسان أصبحت تعانى من أزمة تسييس وازدواجية معايير. بينما أكد عماد زهيرى، القائم بأعمال البعثة الدائمة لفلسطين لدى الأممالمتحدة فى جنيف، أن هناك مشاورات مستمرة مع كل الأطراف، خصوصاً مع تركيا والمجموعة الإسلامية والعربية لإيجاد صيغة لتنفيذ القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الدولى لتشكيل اللجنة فى أقرب وقت ممكن، على أن تكون مكملة للجهد ولمستوى ما يجرى فى مقر الأممالمتحدة بنيويورك. وشهدت جلسة اعتماد مجلس حقوق الإنسان الدولى لتقرير المراجعة النهائى بشأن إيران، مشادة بين رئيس الوفد الإيرانى محمد لاريجانى، رئيس مجلس حقوق الإنسان الإيرانى، ومندوبى عدد من الدول، أبرزها الولاياتالمتحدةالأمريكية، والنرويج، الذين وجهوا انتقادات لحالة حقوق الإنسان فى إيران، بينما رد لاريجانى بأن الولاياتالمتحدةالأمريكية تعانى من تدنٍ فى مجال حقوق الإنسان، وأنها دولة قائمة على التمييز الدينى والعرقى.